1- إنّ دولة قطر عضو في مجموعة العمل المالي "فاتف" (FATF) من خلال تمثيلها من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

2- ودولة قطر أيضاً إحدى الدول المؤسسة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشـرق الأوسـط وشمال إفريقيا (MENAFATF – Middle East North Africa Financial Action Task Force).

3- تعتبر دولة قطر من الدول المؤسسة والمساهمة في الصندوق الاستئماني، إذ أنها انضمت منذ أبريل 2009م إلى عدد من الدول المانحة، كعضو مؤسس ومساهم في الصندوق الاستئماني " TTF – Topical Trust Fund " المخصص لدعم المساعدات الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يوفرها صندوق النقد الدولي "IMF – International Monetary Fund". كما سبق لدولة قطر أن ترأست الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لعام 2012، وتمت استضافة اجتماع لجنة القيادة لبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للصندوق الاستئماني (TTF Steering Committee) بالدوحـة في الفــتــرة من 1 إلى 2 مايو 2012م.

4- شكلت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLC) وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب (CTC) فريق عمل دائم للتنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجهات المعنية بدولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سعادة رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يتولى الفريق تأمين التواصل بين الجانب القطري ونظيره الأمريكي. كذلك توحيد الجهود والإجراءات بين الجهات المعنية الممثلة في الفريق بشأن التعامل مع القوائم ودراسة الطلبات التي ترد من قبل الجانب الأمريكي. فضلاً عن المشاركة في المقابلات التي تتم مع الوفود الأمريكية الزائرة للبلاد.

5- دولة قطر عضو في الفريق المشترك (JoinGroup): تتمثل مهمة الفريق في متابعة التقدم الذي تحرزه الدول في تغطية أوجه القصور لديها التي تم تحديدها في عملية تقييم التزامها بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يختص الفريق بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وهو أحد الفرق الإقليمية التابعة لمجموعة التعاون الدولي للمراجعة (ICRG – International Cooperation Review Group) في مجموعة العمل المالي (FATF).

6- تم توقيع مذكرة تفاهم في مايو 2016م، بين سعادة نائب المحافظ رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ممثلا عن دولة قطر وصندوق النقد الدولي بغرض تقديم المساعدة الفنية لتعزيز النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويمتد المشروع لفترة ثلاث سنوات، ويعد استكمالا للمرحلة الاولى من المشروع الذي بدأ منذ عام 2009م. وسيستمر مشروع المساعدة الفنية إلى منتصف عام 2019م، ويهدف إلى مساعدة دولة قطر في تعزيز نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تكمن الأولوية في تحديد الأطر الرئيسية التي يستوجب تعزيزها لدعم فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى التركيز على عملية تقييم المخاطر الوطنية (NRA)، ووضع خطة عمل تفصيلية للأعوام الثلاثة للمشروع

7- دولة قطر عضو في فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون الخليجي

مجموعات العمل والفرق