أخبار وفعاليات

أرشيف الأخبار والأحداث

دولة قطر تستضيف ورشة عمل إقليمية حول مكافحة تمويل الإرهاب

الدوحة، قطر – استضافت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مركز التدريب التابع لها في الدوحة، ورشة عمل حول "قطع تمويل الإرهاب"، في الفترة من 8 الى 11 مايو 2017م، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF).

دولة قطر تستضيف ورشة عمل إقليمية حول مكافحة تمويل الإرهاب

شارك في هذه الورشة 30 خبيراً من مختلف الجهات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب في دولة قطر، بالإضافة الى مشاركة إقليمية لخبراء إنفاذ القانون من 11 دولة من دول المنطقة، وقام من خلالها خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) بالتعاون مع الجهات المختصة في دولة قطر، بمناقشة كيفية تعطيل عمليات تمويل الإرهاب وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال. وهدفت الورشة إلى العمل على تنفيذ استراتيجيات لمكافحة تمويل الإرهاب بصورة أكثر فعالية، وذلك من خلال توفير منصة لتبادل الخبرات ودراسة وتحليل بعض القضايا المرتبطة بتمويل الإرهاب.

وقد أكّد سعادة الشيخ / فهد بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تعليق له حول ورشة العمل أن "دولة قطر تعي خطر تمويل الإرهاب كونه يشكل أحد أكبر التحديات التي يشهدها العالم اليوم وتعتبر مكافحته من أبرز أولوياتها. وفي هذا السياق، تقوم مختلف الجهات الوطنية بالعمل على تعزيز القوانين واللوائح التنظيمية التي من شأنها أن تمنع تمويل الأنشطة الإرهابية. كما تسعى كل من الجهات المختصة والمسؤولين في الدولة الى التعاون مع المنظمات الدولية للاستفادة من الخبرات المتوفرة في هذا المجال، مما يساعد على تعزيز سياسات دولة قطر في مكافحة تمويل الإرهاب. لذلك، يشرّفنا أن نستضيف في الدوحة ورشة العمل هذه."

تدشين الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأشار من جهته، السيد / عيسى الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أن "تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على الصعيد الإقليمي بات ذو ضرورة ملحّة، في ظل التحديات الكبرى التي تواجه المنطقة فيما يتعلق بالإرهاب. وشدد على "دور دولة قطر إقليمياً في تعزيز قدرات الخبراء العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعتبر هذه الورشة الإقليمية واحدة ضمن سلسلة من الورش والدورات التدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ستقوم دولة قطر باستضافتها في مركز التدريب الإقليمي الذي قامت بإنشائه".

وتعتبر هذه المبادرة الإقليمية جزءاً من الجهود التي تبذلها دولة قطر لتعزيز القدرات الإقليمية والمحلية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ولرصد وقطع تدفق الأموال غير المشروعة. وفي نوفمبر 2016م، قامت دولة قطر بتشكيل منتدى لخبراء مكافحة تمويل الإرهاب (OFTF) خلال فترة رئاستها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، بهدف تشجيع الخبراء الإقليميين على تبادل المعلومات حول مخاطر تمويل الإرهاب ومناقشة مستجدات الأساليب والاتجاهات ذات الصلة. وترى دولة قطر أن هذه المبادرة من أبرز الإنجازات على الصعيد الإقليمي والتي تهدف إلى قطع تمويل الإرهاب والحد من المخاطر المرتبطة به.

دولة قطر تشارك في اجتماعات الربيع ٢٠١٧ المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن

شاركت دولة قطر في اجتماعات الربيع ٢٠١٧ المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من ٢١-٢٣ إبريل ٢٠١٧، وترأس سعادة السيد / علي شريف العمادي وزير المالية وفد الدولة المشارك الذي ضم في عضويته سعادة الشيخ / فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب، وسعادة الشيخ/ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية ، والسيد / عيسى الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تدشين الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

والتقى سعادة وزير المالية على هامش هذه الاجتماعات بسعادة السيد / ويلبور روس "Wilbur Ross" وزير التجارة الأمريكي، كما التقى بسعادة السيدة / كريستين لاغارد "Christine Lagarde"مدير عام صندوق النقد الدولي، وسعادة السيد / ستيفن منوتشين "Steven Mnuchin" وزير الخزانة الأمريكي وذلك بحضور سعادة الشيخ / فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسعادة الشيخ / أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية.

تدشين الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

كما التقى سعادة الشيخ / فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالسيد / جمال الكبّي "Jamal Al-Kibbi" مدير برنامج دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي وفريقه المعاون، والسيد / نديم كرياكوس "Nadim Kyriakos" مستشار عام مساعد لدى إدارة الشؤون القانونية بصندوق النقد الدولي، والسيد / شادي الخوري "Chady El Khoury" مدير مشروع المساعدة الفنية في صندوق النقد الدولي لدولة قطر.

تدشين الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تدشين الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دشن سعادة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني -نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صباح يوم الإثنين الموافق ١٧ إبريل ٢٠١٧ الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (www.namlc.gov.qa).

ويضم الموقع في صفحته الرئيسية المهمة التي تقوم بها اللجنة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكلمات ترحيبيبه بزوار الموقع، بالإضافة الى مستجدات الأحداث والأخبار المتعلقة بنشاطات اللجنة ونشاطات أعضائها، كما تحوي الصفحة الرئيسية قسم تثقيفي يضم مجموعة من الأسئلة عن تعريف غسل الأموال ومراحل غسل الأموال وما هي مخاطر غسل الأموال.

وينقسم الموقع إلى مجموعة من التصنيفات الرئيسية ، كتصنيف "عن اللجنة" والذي يضم نبذة عن نشأة اللجنة ودورها الرئيسي بالإضافة إلى قائمة الجهات الممثلة في اللجنة والتي تتوزع بين جهات إنفاذ القانون وجهات رقابية على القطاع المالي والغير مالي ، ومؤسسات حكومية أخرى معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنسيق مع مختلف الجهات في الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب فضلا عن التواصل والتعاون مع الكيانات الإقليمية والدولية النظيرة على المستوى الدولي لتوحيد الجهود الرامية لمكافحة غسل الأموال.

تدشين الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

كما يضم تصنيف "التشريعات" في الموقع مجموعة من القوانين و القرارات والتعاميم التي تم إصدارها محلياً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، إلى جانب التوصيات والمنهجيات الدولية التي تصدرها مجموعة العمل المالي " فاتف" (FATF) ، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" (MENAFATF)

ويضم تصنيف "العلاقات الدولية" في محتواه، قائمة بالمجموعات والفرق واللجان المحلية والدولية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي انضمت لها دولة قطر، مثل مجموعة العمل المالي "فاتف". كما شاركت دولة قطر في تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف "، والصندوق الاستئماني "TTF" المخصص لدعم المساعدات الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يوفرها صندوق النقد الدولي "IMF" للدول التي لديها قصور في أنظمتها وقوانينها.

ويتيح الموقع الإلكتروني لكافة المهتمين بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متابعة كل ما يتم إصداره من تعاميم وقوانين في هذا المجال بالإضافة إلى أهم الفعاليات التي تنظمها اللجنة والجهات الممثلة في اللجنة من مؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية.

زيارة وفد من البنك الدولي لمركز التدريب بمبنى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قام وفد من البنك الدولي مكون من الدكتور نادر محمد ،والدكتور بول مورينو لوبيز، والسيد جمال الكبّي بزيارة مركز التدريب الخاص باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للاطلاع على تجهيزاته و إمكانياته . وكان في استقبالهم السيد عيسى الحردان - أمين السر والسيد عبد العزيز هلال رئيس قسم الدعم الفني باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية/ الافتراضية

استضافت دولة قطر تحت رعاية معالي الشيخ/ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ممثلاً بسعادة السيد/ أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبتنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية -الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية - اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة، المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية / الافتراضية، وذلك لمدة ثلاثة أيام، من 16 الى 18 يناير 2017م.

أفتتح هذا المؤتمر كل من سعادة الشيخ/ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسيد/ تيم موريس المدير التنفيذي لقسم الشرطة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول، والسيد/ سايمن رايندي رئيس وحدة الاستخبارات المالية بالمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية - اليوروبول والسيد/ فيديريكو بايسانو خبير في التحقيقات المالية بمعهد بازل للحوكمة.

شارك في هذا المؤتمر حوالي 400 مشاركاً من أكثر من 60 دولة، من بينهم ممثلون من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر ودول المنطقة، لا سيما الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا - المينافاتف، بالإضافة الى وفود أجنبية من مختلف دول العالم. كذلك شارك في هذا المؤتمر عدد من المحاضرين من مختلف المنظمات والهيئات المحلية، الإقليمية والدولية كمجموعة العمل المالي - الفاتف ومجموعة الاجمونت، فضلاً عن مشاركة رفيعة المستوى من جهات إنفاذ القانون و القطاع الخاص.

شدد سعادة الشيخ/ فهد بن فيصل آل ثاني، في كلمته الافتتاحية على أهمية استضافة هذا المؤتمر الدولي في دولة قطر تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أشاد بالتعاون بين اللجنة الوطنية وكافة الجهات التي سعت لاستضافة هذا المؤتمر في دولة قطر، وهي: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية -الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية - اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة.

من هذا المنطلق، يعتبر هذا المؤتمر الدولي الأول من نوعه، وهو نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، ضمن سلسلة من الأنشطة التي سيتم تنظيمها في دولة قطر وعلى صعيد أوسع في المنطقة، خلال السنوات المقبلة. ويتوقع أن يساهم هذا المؤتمر في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات بالجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير

ورغم أن التحديات تبدو كبيرة، إلا أن تعزيز القدرات للمكافحة في منطقتنا أضحت ضرورة ملحّة لا يمكن التراخي بشأنها. وسيواصل المختصّون جهودهم في هذا المجال عبر مراحل لاحقة لرصد الاتجاهات والتقنيات الحديثة المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية في غسل الأموال، للتوصل الى توافق مشترك في القدرات الفنية للدول.

ومن أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية / الافتراضية الدوحة - قطر، 16 - 18 يناير 2017م
دعا البيان الختامي للمؤتمر كل الدول الى ضرورة العمل بالتوصيات التالية :
  • تعزيز عملية تبادل المعلومات في هذا المجال. كما ينبغي إيلاء أهمية كبرى لتبادل المعلومات المتعلقة بالعناوين المشبوهة التي يتم العمل بموجبها من خلال نظام الـ "بت كوين" "Bitcoin" والتي تهدد أمن الاقتصاد واستقراره. ونوصي باستخدام القنوات الخاصة بكل من : المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الانتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية – اليوروبول ومجموعة الاجمونت والشبكة الخاصة بوحدات الاستخبارات المالية "FIU.net".
  • تقديم المزيد من المبادرات للتدريب في هذا المجال (على سبيل المثال: دليل تفسيري، دورات تدريبية، برامج لتبادل الخبرات ومؤتمرات دولية). وينبغي توجيه الاهتمام الى الجهات التنظيمية والمدّعين العامين والقضاة وخبراء وحدات المعلومات المالية والمحققين في الشرطة وكل الشركاء المعنيين في القطاع الخاص. ومن الضروري أن يتم توفير التدريب بشكل دوري على الصعيد الدولي من قبل: مجموعة العمل المالي -الفاتف والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الانتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية -اليوروبول ووكالة الاتحاد الاوروبي لتدريب جهات إنفاذ القانون -سيبول ومعهد بازل للحوكمة، حول الاتجاهات والتكنولوجيا الجديدة والابتكارات المالية ذات الصلة، وذلك للتأكد من أن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال يتم بالتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
  • يوصي المؤتمر كل الجهات التنظيمية التابعة لكل دولة بإعداد دليل إرشادات تكون واضحة ومبسّطة لكل الجهات والكيانات العاملة في هذا المجال. وتم التشديد على ضرورة تعزيز مسألة الشفافية وأهمية الوصول الى المعلومات من قبل الجهات التنظيمية ووحدات المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون. بالإضافة الى إنشاء منتديات خاصة بالجهات التنظيمية وواضعي السياسات وجهات إنفاذ القانون للعمل المشترك على تطوير مثل هذه الارشادات.
  • تنظيم شركات الصرافة التي توفر خدمات التداول بالعملات الافتراضية والشركات التي توفر خدمات المحفظة الالكترونية، وذلك بموجب قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاص بكل دولة، بما يتوافق مع متطلبات القطاع المالي.
  • اتخاذ الاجراءات اللازمة لرصد أنظمة المزج والخلط "Mixers/Tumblers" عندما يتم التداول بالعملات الافتراضية، إذ أن هذا النوع من الخدمات أو الادوات يصمم لإخفاء المعاملات، بحيث يتم تضليل جهات إنفاذ القانون ويمنعها من رصد المعاملات المشبوهة. لذلك من الضروري العمل على انهاء مثل هذه الخدمات التي توفرها بعض الشركات.
  • إعادة النظر بمصدر الجريمة وخاصة المرتبطة منها بالثراء غير المشروع. إن هذا النوع من الجرائم غالباً ما يرتبط بالجريمة الأصلية وارتكاب جريمة غسل الأموال. ويشكل هذا الجانب عنصراً أساسياً ومادة للتحقيق بمثل هذه الجرائم والإدانة ومصادرة الأصول المتأتية منها.
الاجتماع العام الرابع والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استضافت دولة قطر بحكم رئاستها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- مينافاتف لعام 2016م، أعمال الاجتماع العام الرابع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد في الفترة من 12إلى 17 نوفمبر 2016م وعلى مدى ست أيام برئاسة دولة قطر ممثلة بسعادة الشيخ/ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر، رئيس المجموعة.

\

وشارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من سبعة عشر دولة عربية أعضاء في المجموعة (المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية)، كما شارك فيه ممثلون عن عدة دول وجهات مراقبة لدى المجموعة (الجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة أستراليا، وجمهورية الصومال، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي، وهيئة الأمم المتحدة، ومجموعة إيجمونت، وصندوق النقد العربي).

وتناول الاجتماع العام خلال انعقاده العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، واتخذ جملة من القرارات فيما يخصها. كما عقدت المجموعة خلال الأيام الثلاثة السابقة للاجتماع من يوم السبت حتى يوم الاثنين اجتماعي فريقي عمل التقييم المتبادل والمساعدات الفنية والتطبيقات ولقاء منتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة ومنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب واجتماع لجنة التقييم الوطني للمخاطر، واجتماعات أخرى.

تعزيز جهود المجموعة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب
الاجتماع العام الرابع والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تابع الاجتماع العام تنفيذ مقترحات رئاسة المجموعة حول تعزيز الجهود في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من خلال الاستفادة بشكل أفضل من إمكانيات وتجارب الدول الأعضاء وتبادل الخبرات حولها ودعم قدراتها وتكثيف التعاون بين المجموعة والجهات الأخرى والرفع من مستوى مساهماتها في البرامج التي تعزز من قدرات وإمكانيات الدول لمواجهة التهديدات، وإيلاء موضوع تمويل الإرهاب الأولوية القصوى في المرحلة الحالية من عمل المجموعة، ووضع آليات مناسبة تمكن المجموعة من التصدي له.

وفي هذا الشأن عقد اللقاء الأول لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب الذي تترأسه دولة قطر على هامش الاجتماع العام الرابع والعشرين بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٦م. وفي إطار تبادل المشاركين للخبرات العملية، استعرض المنتدى التحديات وأفضل الممارسات لكشف ومنع عمليات تمويل الإرهاب، ونظام العقوبات في مجلس الأمن، وتسلسل إصدار العقوبات على التنظيمات الإرهابية، ودور وحدات المعلومات المالية في القضايا المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب، وجمع الأدلة التي يعتمد عليها القضاء للحكم في هذه القضايا. بالإضافة إلى ذلك، تناول المنتدى مخاطر واتجاهات وطرق تمويل الإرهاب، كالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكد المنتدى على أهمية تعزيز التعاون الوطني بين الأجهزة المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، وأهمية دور وحدات المعلومات المالية في كشف تمويل التنظيمات الإرهابية، ودور جهات الإشراف والرقابة، وأهمية إنشاء قواعد بيانات متطورة لتسهيل عمليات الرصد والمراقبة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الأجهزة النظيرة، وتوفير المساعدات الفنية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب بناء على احتياجات الدول الأعضاء.

عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن الجولة الأولى من التقييم.

في إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المتبادل، فقد استعرض الاجتماع العام التقدم الذي أحرزته بعض الدول الأعضاء في مجال الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأثنى على الإنجازات التي تحققت في تعزيز أنظمتها ذات العلاقة في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم المتبادل لكل منها. ونظر الاجتماع في شأن أربعة تقارير متابعة فيما يخص الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان والجمهورية اللبنانية.

بالإضافة إلى ذلك، اطلع الاجتماع العام على ثلاثة تقارير تحديث تخص الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والتي تضمنت آخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها تلك الدول نحو تحسين نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها.

الاستعداد للجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول أعضاء المجموعة بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

استعدادا للجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية (المعدلة) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لمنهجية التقييم الجديدة الصادرة عن مجموعة العمل المالي، اعتمد الاجتماع العام إجراءات الجولة الثانية من عمليات التقييم وإجراءات تنظيم عملية المتابعة للجولة.

اعتماد تقرير التطبيقات الدوري 2016م

في إطار عمل التطبيقات، اعتمد الاجتماع العام تقرير التطبيقات الدوري كل سنتين 2016م، الذي يستعرض أهم الحالات العملية والأنماط المستحدثة إقليميا لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يقدم لمحة عن أبرز نشاطات المجموعة في مجال التطبيقات خلال الفترة من مايو 2014م وحتى مايو 2016م، وسيتم نشره على موقع المجموعة قريباً. علما أن المجموعة تعكف حالياً على دراسة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتطبيقات وهي "غسل الأموال والفساد"، و"غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية" و"تمويل الإرهاب ومواقع التواصل الاجتماعي".

اجتماعات المجموعة التي عقدت على هامش الاجتماع العام

على هامش الاجتماع العام، عقد اللقاء الأول لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب يوم السبت الموافق 12 نوفمبر 2016م، واجتماع لجنة التقييم الوطني للمخاطر ومنتدى وحدات المعلومات المالية يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر 2016م، كما عقد اجتماعي فريق عمل التقييم المتبادل وفريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر 2016م. وقد تبنى الاجتماع العام تقارير رؤساء الفرق واللجان ووافق على توصياتها.

مسائل إدارية وتنظيمية

اطلع الاجتماع على تقرير حول نشاطات المجموعة خلال الفترة من أبريل 2016م إلى نوفمبر 2016م، واعتمد خطة العمل وأولويات الرئاسة (دولة الكويت) للعام 2017م.

اختتم الاجتماع العام بملاحظات المراقبين الذين أثنوا فيها على جهود المجموعة في حماية المنطقة من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبدوا استعدادهم للتعاون مع المجموعة في هذا المجال. وشكر الاجتماع العام دولة قطر على استضافة الاجتماع العام وما عقد على هامشه من لقاءات، وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

ستتولى دولة الكويت رئاسة المجموعة للعام 2017م، وتتولى الجمهورية اللبنانية منصب نائب الرئيس. وسيعقد الاجتماع العام القادم الخامس والعشرون في دولة الكويت، خلال شهر أبريل 2017م.

استضافت دولة قطر بحكم رئاستها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-مينافاتف لعام 2016م، أعمال الاجتماع العام الثالث والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي عقد في الفترة من 23إلى 28 إبريل 2016م وعلى مدى ست أيام برئاسة دولة قطر ممثلة بسعادة الشيخ/ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر، رئيس المجموعة.

شارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من سبعة عشر دولة عربية أعضاء في المجموعة (المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية)، كما شارك فيه ممثلون عن عدة دول وجهات مراقبة لدى المجموعة (الجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي (FATF)، وهيئة الأمم المتحدة (UN)، ومجموعة إيجمونت، وصندوق النقد العربي، ومجموعة العمل المالي الأورآسيوية).

كما عقدت المجموعة خلال الأيام الثلاثة السابقة للاجتماع من يوم السبت حتى يوم الاثنين اجتماعي فريقي عمل التقييم المتبادل والمساعدات الفنية والتطبيقات ولقاء منتدى وحدات المعلومات المالية بدول المجموعة واجتماع لجنة التقييم الوطني للمخاطر، واجتماعات أخرى.

افتتح الاجتماع العام بكلمة ألقاها سعادة وزير المالية بدولة قطر، السيد/ علي شريف العمادي، رحب فيها بالحضور والمشاركين، وأكد على التزام دولة قطر بدعم المجموعة والجهود الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعا إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ، كما يجري تجهيز مركز متخصص للتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سيكون له الدور الأكبر في نشر الوعي ورفع المستوى المهني والعملي لجميع العاملين في هذا المجال محلياً وإقليمياً ودولياً .

كما ألقى سعادة رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف)، السيد جي يون شين، كلمته التي أشار فيها إلى المكونات الأساسية لاستراتيجية مجموعة العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب، داعياً إلى تعزيزها باستمرار، ومشددا على ضرورة تطبيق معايير المجموعة، وأكد أن التقييم المتبادل يشكل فرصة للاستفادة من خبرات البلدان الخاضعة للتقييم.

بعد ذلك، ألقى سعادة الدكتور/ عبد الرحمن الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة أشاد فيها بالدور الرائد والمتميز للمجموعة، وأثنى جهودها وإنجازاتها الملموسة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوعية بشأنهما، وأشاد بالتقدم المحرز من قبل الدول العربية فيما يتعلق بالعمل على الالتزام بالتوصيات والقرارات الدولية ذات العلاقة. كما أكد على تطلع صندوق النقد العربي للتعاون مع المجموعة أو الدول العربية أو أي من الجهات المراقبة في زيادة الوعي بهذه القضايا من خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل التي تساهم في تأهيل وبناء الكوادر والخبرات العربية في هذا المجال.

كما ألقى سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، رئيس المجموعة، كلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين، وألقى الضوء على أهمية دور المجموعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديات التي تواجهها دول المنطقة في المرحلتين الحالية والقادمة وخصوصاً تنامي ظاهرة الإرهاب وتمويله، ودعا إلى التكاتف وتوحيد الجهود لمواجهة تلك التحديات وحماية المنطقة من المخاطر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات والأنظمة المالية والاقتصادية.

وتناول الاجتماع العام على مدار ثلاثة أيام، العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة، واتخذ جملة من القرارات فيما يخصها.

تعزيز جهود المجموعة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب

استعرض الاجتماع العام مقترحات رئاسة المجموعة حول تعزيز الجهود في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من خلال الاستفادة بشكل أفضل من إمكانيات وتجارب الدول الأعضاء وتبادل الخبرات حولها ودعم قدراتها وتكثيف التعاون بين المجموعة والجهات الأخرى والرفع من مستوى مساهماتها في البرامج التي تعزز من قدرات وإمكانيات الدول لمواجهة هذه التهديدات، وإيلاء موضوع تمويل الإرهاب الأولوية القصوى في المرحلة الحالية من عمل المجموعة، ووضع آليات مناسبة تمكن المجموعة من التصدي له.

وفي هذا الشأن شملت الموضوعات التي ناقشها الاجتماع التركيز على التعرف على احتياجات الدول في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق تقديم المساعدة الفنية والتدريب لها في هذا الشأن، وتعزيز التزام الدول الأعضاء بمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب خاصة التوصيتين الخامسة والسادسة من توصيات مجموعة العمل المالي. وأيضاً التركيز في مجال دراسات التطبيقات على المشاريع التي تساعد في تحديد وفهم مخاطر واتجاهات وطرق تمويل الإرهاب، والتركيز على تعزيز الآليات المتاحة للتعاون الوطني والدولي الفعال بين الجهات المحلية والجهات النظيرة.

تشكيل منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب

في إطار مقترحات الرئاسة، وافق الاجتماع العام على تشكيل منتدى لخبراء مكافحة تمويل الإرهاب يهدف إلى تسليط الضوء وإبراز دور جهات إنفاذ القانون وأجهزة الأمن ووحدات المعلومات المالية، ويستهدف بشكل مركز خبراء مكافحة الإرهاب وتمويله، نظراً للخبرة المكتسبة والمتراكمة والتجارب التي تمر بها تلك الجهات والمعلومات المتوفرة لديها عن أهم الكيانات والمنظمات الإرهابية، مما يساعد على تغذية المشاريع بالمعلومات المناسبة التي تعزز في النهاية من مقدرة المجموعة على المساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب. ويكلف المتندى بمناقشة المسائل التشغيلية ورصد التطورات ودراسة الموضوعات ذات الصلة بشكل مستمر وتقديم توصيات ومقترحات إلى الاجتماع العام. وسيعقد المنتدى أول لقاءاته في شهر نوفمبر 2016م.

تقرير التقييم المتبادل للجمهورية التونسية

اعتمد الاجتماع العام أول تقرير تقييم متبادل ضمن الجولة الثانية من عمليات التقييم، وكان للجمهورية التونسية الذي أعده البنك الدولي. ويوضح التقرير مدى التزام الجمهورية التونسية بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي في العام 2012م، ووفقًا للمنهجية الجديدة للتقييم الصادرة في العام 2013م. كما يتناول التقرير الجهود الكبيرة التي قامت تونس بها تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأوجه القصور التي يتوجب على تونس معالجتها لبلوغ الالتزام التام بالمعايير. وسيتم نشره على موقع المجموعة قريباً.

عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن الجولة الأولى من التقييم.

في إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المتبادل، فقد استعرض الاجتماع العام التقدم الذي أحرزته بعض الدول الأعضاء في مجال الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأثنى على الإنجازات التي تحققت في تعزيز أنظمتها ذات العلاقة في ضوء الخطة الموضوعة في تقرير التقييم المتبادل لكل منها. ونظر الاجتماع في شأن خمسة تقارير متابعة فيما يخص الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان والجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما ناقش الاجتماع تقريري خروج من عملية المتابعة يخصان جمهورية السودان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وأثنى على إنجازاتهما في معالجة أوجه القصور الواردة في تقريريهما، وأشاد بمستوى الالتزام الذي حققه كل منهما، ووافق على خروجهما من عملية المتابعة إلى التحديث كل عامين.

بالإضافة إلى ذلك، اطلع الاجتماع العام على ثلاثة تقارير تحديث تخص المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية ودولة قطر والتي تضمنت آخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها تلك الدول نحو تحسين نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها.

الاستعداد للجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول أعضاء المجموعة بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

استعدادا للجولة الثانية من عمليات تقييم التزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية (المعدلة) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لمنهجية التقييم الجديدة الصادرة عن مجموعة العمل المالي، اعتمد الاجتماع العام الجدول الزمني لعملية التقييم المتبادل في إطار الجولة الثانية من عمليات التقييم بعد إدخال بعض التعديلات عليه.

متابعة برامج الالتزام الضريبي الطوعي التي تنفذها دول المجموعة

وعلى صعيد متابعة برامج الالتزام الضريبي الطوعي لدى الدول الأعضاء في المجموعة، استمع الاجتماع لتقرير تحديث من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حول برنامجها في هذا الشأن، وقرر الاجتماع أن تقدم الجزائر تقارير متابعة في هذا الخصوص طوال فترة سريان البرنامج.

التعاون مع صندوق النقد العربي ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ

استعرض الاجتماع العام نشاطات بعض المنظمات الدولية والإقليمية والجهات العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبحث أوجه التعاون فيما بين المجموعة وبعض تلك الجهات. واطلع على آخر المستجدات حول التعاون مع صندوق النقد العربي وبحث أوجه التعاون المستقبلي مع الصندوق. كما اطلع على آخر المستجدات حول تنسيق التعاون مع مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في تنظيم ورشة عمل مشتركة للتطبيقات وبناء القدرات خلال شهر ديسمبر 2016م في المملكة العربية السعودية، وكذلك مشروع دراسة تطبيقات خلال العام 2016م بصورة مشتركة.

مشروع التطبيقات حول "غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية"

في إطار عمل التطبيقات وافق الاجتماع العام على اعتماد مشروع تطبيقات جديد حول "غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية"، وحث الدول الأعضاء على التعاون الكامل لإنجازه من خلال المشاركة في فريق العمل وفي كافة مراحل المشروع. ومن المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع في شهر مايو 2016م ولمدة عام، وتتولى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان قيادة المشروع بالاشتراك مع عدد من الدول الأعضاء. كما تابع الاجتماع العام سير عمل مشروع التطبيقات الحالي حول غسل الأموال والفساد بقيادة كل من الجمهورية اللبنانية ودولة قطر.

اجتماعات المجموعة التي عقدت على هامش الاجتماع العام

تبنى الاجتماع العام تقريري رئيسي فريق عمل التقييم المتبادل ورئيسي فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، حيث تضمن التقريران ما خلص إليه الفريقان من توصيات في اجتماعيهما الذين عقدا على هامش الاجتماع العام يومي الأحد والاثنين الموافقين 24 و25 أبريل 2016م، كما تبنى تقرير رئيسي لجنة التقييم الوطني للمخاطر عن اجتماع اللجنة الذي عقد يوم السبت الموافق 23 أبريل 2016م.

وقد تبنى الاجتماع أيضا تقرير رئيس منتدى وحدات المعلومات المالية حول ما دار في لقائه الثالث عشر الذي عقد يوم السبت الموافق 23 أبريل 2016م، حيث تضمن التقرير أهم ما دار في اللقاء والذي كانت جلساته حول تشجيع ومتابعة الانضمام لمجموعة إيجمونت لوحدات المعلومات المالية، وتبادل الخبرات من خلال عرض أفضل الممارسات حول "وحدة المعلومات المالية والقطاع الخاص" واستعراض حالات عملية متعلقة بتمويل الإرهاب.

استضافت دولة قطر أيضاً ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والمجموعة الأورآسيوية (EAG) ، وذلك في الفترة 14-17 ديسمبر 2014م. وناقش الخبراء والمشاركون من الدول الأعضاء والمراقبين في المجموعتين عدداً من مشاريع التطبيقات الخاصة بهما إلى جانب تنظيم جلسات وعروض تقديمية لبناء وتعزيز قدرات المشاركين في موضوعات هامة مثل موضوع التقييم الوطني للمخاطر(National Risk Assessment) ومواضيع أخرى وهي: غسل الأموال عبر النقل المادي للنقد، التدفقات المالية غير المشروعة واستخدام أدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحة الفساد، ومخاطر وتهديدات غسل الأموال من الجرائم الإلكترونية.

استضافت دولة قطر الاجتماع المشترك لخبراء التطبيقات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ديسمبر 2013 وضمّ الاجتماع أكثر من 180 خبيراً يمثلون 46 دولة مختلفة و14 منظمة إقليمية ودولية وذلك لدراسة الأساليب والاتجاهات الحالية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وساهمت ورش عمل هذا الاجتماع في تسليط الضوء على الأساليب والاتجاهات الجديدة المستخدمة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

استضافت دولة قطر مؤتمر منع استخدام المنظمات غير الربحية لأغراض تمويل الإرهاب في يناير 2013 وذلك برعاية المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة (CTED)، ومركز التعاون العالمي لمكافحة الإرهاب (CGCC). ويهدف المؤتمر إلى تطوير فهم مشترك لمناهج تنظيمية سليمة لمواجهة خطر سوء استخدام القطاع غير الربحي لأغراض تمويل الإرهاب.