تقدم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال موقعها الإلكتروني بيانات ومعلومات للأفراد المهتمّين، وللمؤسسات والمنظمات العالمية. وبدخولك إلى هذا الموقع، أو باستخدامك للمعلومات والبيانات والمادة العلمية المعروضة هنا في الموقع، فإنك تقرّ وتوافق على الشروط التالية:

• إن جميع البيانات والمعلومات الموجودة على هذا الموقع هي ملك للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن جميع الصور الرقمية، والرسومات البيانية والشعارات التي يتضمنها الموقع هي ملك للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا يسمح باستخدامها بدون موافقتها. ولا تسمح اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأن يستخدم اسمها في الدعاية والإعلان، لأي منتج أو خدمة أو لأي غرض تجاري دون أخذ موافقتها الخطية على ذلك.
• للاستخدام الشخصي، الذي لا يهدف إلى غايات الكسب الشخصي أو التجاري، تسمح اللجنة الوطنية بأن أي معلومات، أوبيانات، أو وثائق معروضة هنا على الموقع يمكن تصفحها أو إعادة طبعها أو تخزينها. بأي طريقة من الطرق أو وسيلة من الوسائل، شريطة أن تتم الإشارة بشكل مرجعي وصحيح إلى أن مصدرها هو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• باستثناء ما تم السماح به في الفقرة السابقة، يمنع نسخ أو عرض أو توزيع أو تحميل أو ترخيص أو تعديل أو نشر أو إعادة عرض أو إعادة إنتاج أو إعادة استخدام أو بيع أو بث (إرسال) أي معلومات أو مواد علمية أو رسومات ذات صلة على الموقع أو أن يعاد استعمالها لخلق منتج جديد ناتج من الأصلي أو ما شابهه للاستخدام في الأغراض العامة أو التجارية دون أخذ الموافقة المسبقة للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تتعهد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأخذ كافة الإجراءات المعقولة التي تضمن أن الإحصاءات والبيانات وأية مادة أخرى على الموقع صحيحة وكاملة، ولا ترتّب اللجنة الوطنية على نفسها أي التزام قانوني نتيجة لأي خطأ أو سهو أو نقصان في هذا الموقع. كما أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تقدّم أية كفالة أو ضمانة لصحة، وتوقيت، وكمال أو ملاءمة محتويات البيانات التي يحتويها أو يوفّرها هذا الموقع لأي غرض أو غاية بعينها. وأي استنتاجات يتوصّل إليها مستخدمو الموقع من البيانات والمعلومات المعروضة من خلال الموقع هي استنتاجاتهم هم ولا علاقة للموقع بها.
• يحتوي موقع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ارتباطات تشعبية (Links) مع مواقع أخرى تديرها أطراف أخرى. ولأن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تدير هذه المواقع ولا تستطيع التحكم بها، فإنها لا تتحمل مسؤوليّة محتويات هذه المواقع. كما أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تقصد أن تجعل من هذه الارتباطات مراجع تنصح اللجنة الوطنية بالرجوع لها أو أنها ترشحها للجمهور بأي شكل من الأشكال، وأنها توفرها فقط للسهولة واليسر. كما أن إدخال الارتباطات التشعبية للمواقع الإلكترونية الأخرى لا يعني ضمناً أو بأي شكل من الأشكال تظهيراً لهذه المادة الموجودة على تلك المواقع، وأن استخدام هذه المواقع سيكون حصراً على مسؤولية المستخدم فقط ومخاطرته الذاتية.
• أن الصيغة الرسمية لوثائق اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي الصيغة المقدمة باللغة العربية فقط، وهي متوفرة بصورة مطبوعة ورقياً. النسخة العربية وحدها هي التي تعتبر ملزمة قانونياً للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كمصدر رسمي للمعلومات. ولا تتحمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أية مسؤولية قانونية إزاء مدى صحة ودقة الصيغ الأخرى للوثائق المعروضة هنا على الموقع، والتي قد تنجم عن ترجمة الأصل العربي إلى لغات أخرى.
• تراقب اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هذا الموقع لغايات السلامة والأمان. وباستخدامك لهذا الموقع فإنك توافق ضمناً على هذه المراقبة. ويُحظر على المستخدمين محاولة تحريف أو تغيير المعلومات المعروضة على هذا الموقع من دون تصريح أو صلاحية للتغيير، كما يحظر عليهم محاولة التخطّي أو التحايل على هذه الإجراءات الأمنية، أو استخدام هذا الموقع لأهداف غير الأهداف المقصودة أصلاً من وجوده. وأي دليل على مثل هذه المحاولات سوف يعطي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حق إحالة مرتكبيها إلى الجهات الأمنية والقانونية المختصة.
• تخضع هذه الشروط والأحكام للقوانين القطرية ومبنية على أساسها وطبقاً لها.

النصب والاحتيال:

يقدم هذا الموقع الإلكتروني معلومات للأفراد والأشخاص الطبيعيين، والمؤسسات، والمنظمات الأخرى التي تهدف إلى فهم دور وأهداف اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولتجنّب أي احتمال نصبٍ أو احتيال، وللتأكد من قانونية وسلامة أي عملية، أو صفقة يمكن أن تسبب أذى أو خسارة للجمهور الكريم، تنصح اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جميع الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات التي تتعامل مع أفراد يزعمون أنهم موظفون في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أنهم ممثلين عنه بالتأكد من صحة زعمهم قبل الدخول في مثل هذه التعاملات.