دولة قطر تستضيف ورشة لتدريب وتأهيل المقيمين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استضافت دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) ومجموعة العمل المالي (FATF)، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال الورشة المشتركة لتدريب وتأهيل المقيمين، في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة،

وشارك في الورشة - التي استمرت لمدة خمسة أيام في الفترة من 2 الى 6 فبراير 2025، خبراء يمثلون أكثر من 26 دولة من مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمجموعات النظيرة.

وهدفت الورشة إلى تأهيل الكوادر وإعداد مجموعة من المقيمين من ذوي الخبرات المتنوعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمجموعة.

وتأتي استضافة دولة قطر لهذه الورشة، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأهمية بناء القدرات وتعزيز تبادل الخبرات، وتأكيدا على دعمها المستمر للجهود الدولية والإقليمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق نظام مالي أكثر شفافية.

وأكد السيد عبد العزيز مبارك رئيس قسم الدعم الفني باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكلمة الافتتاحية للورشة، أن عملية تأهيل المقيمين تصب في مصلحة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تأهيل مقيمين يمكنهم القيام بعمليات التقييم المقررة خلال الجولة القادمة، كما تصب في مصلحة الدول المشاركة من خلال إعداد الفرق الخاصة بها للاستعداد لعمليات التقييم من خلال الاستفادة من التدريب الذي يقدمه نخبة من خبراء مجموعة العمل المالي.

ورشة عمل حول أفضل الممارسات لتعزيز فعالية أطر مكافحة تمويل الإرهاب

نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ورشة عمل تدريبية بعنوان " أفضل الممارسات لتعزيز فعالية أطر مكافحة تمويل الإرهاب"، وذلك خلال الفترة من 8 الى 11 ديسمبر 2024م.

وناقشت الورشة عددا من المواضيع الهامة شملت تحسين فهم مخاطر تمويل الإرهاب، العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالإرهاب، استخدام المعلومات الاستخباراتية المالية لمكافحة الارهاب وتمويل الإرهاب، التحقيق والملاحقة القضائية ومعاقبة الممولين، دور القطاع الخاص في كشف وتعطيل أنشطة تمويل الإرهاب بالإضافة الى التعاون الدولي في مكافحة تمويل الإرهاب.

وقدم الورشة خبراء من صندوق النقد الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحضر الورشة 60 مشاركا من الجهات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قطر تشارك في الاجتماع العام التاسع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF ، واجتماعات الفرق المصاحبة والذي استضافته المملكة العربية السعودية في الفترة من 16-21 نوفمبر 2024م بمدينة الرياض.

وقد ترأس وفد دولة قطر في هذا الاجتماع سعادة العميد علي حسن علي الكبيسي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما ضم الوفد المشارك عدداً من أعضاء اللجنة الوطنية والسيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية ورئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF).

وشهدت أعمال الاجتماع، حضور كبار المسؤولين من أعضاء ومراقبي المجموعة من دول ومنظمات إقليمية ودولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح كفرصة لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية من وحماية الأنظمة الاقتصادية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم، وتأثيراتها على مجالات أخرى.

كما عقدت على هامش اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤتمر حول آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك بمناسبة مرور20 عامًا على إنشاء المجموعة والذي تضمن عدة جلسات متعلقة بتبني المعايير الدولية من قبل مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية النظيرة، والدروس المستفادة من الجولة الحالية من عمليات التقييم المتبادل ونظرة مستقبلية للجولة القادمة، وتطبيق معايير مجموعة العمل المالي على الأصول الافتراضية والتقنيات الحديثة وعرض تجارب الدول، وكذلك افضل الممارسات في تعقب واسترداد الأصول وتفعيل آليات التعاون على المستوى الدولي.

ورشة عمل تناقش التحقيق والملاحقة القضائية في مجال مكافحة تمويل انتشار التسلح

استضافت دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) أعمال ورشة العمل بشأن" التحقيق والملاحقة القضائية في مجال مكافحة تمويل انتشار التسلح"، في الفترة من 13 الى 15 أكتوبر 2024م.

وتهدف الورشة إلى تقديم فهم شامل "لمكافحة" تمويل انتشار التسلح وآلياته وفهم وتحديد المخاطر وتقييمها بجانب تقديم رؤى حول الإطار القانوني الدولي الذي يحكم تمويل الانتشار، بما في ذلك قرارات المنظمات الدولية ذات الصلة وتوصيات مجموعة العمل المالي "مما يثري الخبرة العملية".

وفي هذا السياق أكد السيد عيسى الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، في الكلمة الافتتاحية للورشة، أن انتشار أسلحة الدمار الشامل يعد تهديدا كبيرا للسلام والأمن العالميين، مضيفا أن المجتمع الدولي منذ ما يقرب من عقدين من الزمن قد لفت الانتباه إلى تمويل انتشار التسلح "الانتشار"، إدراكا منه بضرورة تنفيذ التدابير المالية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل استنادا إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1540 (2004)".

وأشار إلى أن مجموعة العمل المالي تناولت في عام 2008 تمويل "الانتشار" من خلال اعتماد تقرير التطبيقات الذي يحدد ويحلل التهديد الحالي لتمويل الانتشار، بالإضافة إلى المنهجيات التي يستخدمها المتورطون في الانتشار والميسرون له.

وقال في هذا الصدد:" تعمل مجموعة العمل المالي منذ عام 2012 على تعزيز وصقل التوصيات لتزويد الدول بالأدوات الأكثر فعالية لمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وبالنسبة للاستجابات الوطنية فقد تباين تعاطي السلطات القضائية في مختلف أنحاء العالم، حيث شاب الكثير منها أوجه قصور في إطار عمل مكافحة الانتشار وتنفيذه؛ وقد تم تسليط الضوء، على سبيل المثال، استنادا إلى نتائج تقارير التقييم المتبادل، على أن غالبية السلطات القضائية لا تعالج على وجه التحديد مشكلة تمويل الانتشار بشكل منفصل عن أنواع أخرى من الجرائم المالية، مثل تمويل الإرهاب أو غسل الأموال".

وأكد الحردان أن هذه الورشة ستساهم في مساعدة المشاركين من الدول الأعضاء في المجموعة على اتخاذ إجـراءات وترتيبات تحقق الالتزام بمتطلبات مكافحة تمويل انتشار التسلح وتعزيز إطار التحقيقات المتعلقة به، ودعم الجهات المعنية في أداء واجباتها، والـتعرف عـلى الأسس السليمة في مجال مكافحة تمويل انتشار التسلح مع تطوير فهم أشمل لمتطلبات معايير مجموعة العمل المالي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأهمية التتبع والملاحقات القضائية الفعالة في جرائم تمويل انتشار التسلح، بجانب التركيز على أهمية تطبيق العقوبات المالية المستهدفة على نطاق واسع وبشكل فعال.

وشارك في هذه الورشة مراقبو المجموعة بحضور خبراء من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وخبراء المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك خبراء من اللجنة الفنية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.

النسخة التاسعة من ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الدوحة في 07 أكتوبر /قنا/ أكد السيد حمد أحمد الملا مساعد المحافظ للإشراف في مصرف قطر المركزي أن القطاع الخاص يعتبر شريكا أساسيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان فعالية تطبيق المعايير الدولية والالتزام بها.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح النسخة التاسعة من ورشة التطبيقات وبناء القدرات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "MENAFATF"، والتي تندرج في إطار تنفيذ قرارات الاجتماع السابع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي انعقد في ديسمبر 2023 بمدينة نواكشوط الموريتانية. وعقدت الورشة على مدار أربعة أيام في الفترة من 7 حتى 10 أكتوبر 2024م.

وأوضح مساعد المحافظ للإشراف في مصرف قطر المركزي أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه أنماطا معقدة من وسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يقوض جهود حكوماتها في مكافحتها ويجعل التدابير التي تتخذها تجاهها أقل فعالية ويشكل تحديات تستلزم وجود تطبيقات لفهمها.

وقال الملا: "إن هذه الورشة تعتبر فرصة جيدة لتبادل الخبرات بغرض فهم أفضل الأساليب المختلفة والمتطورة المستخدمة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وتزويد صناع القرار وخبراء السياسات بمعلومات عملية لوضع استراتيجيات لمكافحة هذه التحديات وللتمكن من التصدي لها بكفاءة".

وأضاف:" لا نغفل دور مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم بشكل كبير وفعال في تعزيز السياسات والممارسات الفعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يساهم أيضا في تعزيز سلامة وأمن النظام المالي العالمي، والذي يشمل مؤسسات الفكر والرأي بدءا من تلك المرتبطة بالأنشطة الأكاديمية أو العلمية العالية إلى تلك ذات الأيديولوجية الصريحة والتي تضغط من أجل سياسات معينة، مع وجود نطاق واسع فيما بينها من حيث جودة أبحاثها".

وتابع مساعد المحافظ للإشراف في مصرف قطر المركزي قوله: "إننا نتطلع أن يحقق هذا التجمع النجاح والتوفيق، وأن يسهم مساهمة فعالة بتعزيز التفاعل بين المهنيين من مختلف المؤسسات لضمان التبادل الأمثل للخبرات".

من جانبه، أكد السيد عيسى محمد الحردان، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في كلمته، على أهمية الورشة واستضافة دولة قطر لها والتي تنبع من وعيها بدور التطبيقات ودراسة الاتجاهات والأنماط في رفع فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وأشار إلى أن البحث في أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتضمن دراسة الأساليب والتقنيات والاتجاهات المستخدمة في هذين المجالين، مما يعزز الفهم الشامل لبيئة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أن نتائج هذا البحث والاستنتاجات المستخلصة تقدم معلومات تجريبية محدثة لصانعي القرار، وخبراء السياسات، وسلطات إنفاذ القانون، مما يساعدهم في وضع استراتيجيات فعالة لمكافحة هذه التهديدات.

وأضاف الحردان أن هذه الورشة ستمكن من الجمع بين الخبراء من وحدات المعلومات المالية وإنفاذ القانون والهيئات التنظيمية المالية وغير المالية من أجل تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز الوعي بضرورة التعاون الوطني، مع مشاركة القطاع الخاص في النقاشات ذات العلاقة ببناء القدرات.

ولفت إلى أن إطار التطبيقات يقوم على عملية جمع وتحليل للمعلومات ودراسات الحالات الفردية. كما سيتم التركيز في إطار ورشة التطبيقات وبناء القدرات على التهديدات المستحدثة، وخاصة انتهاك وعدم تنفيذ أو التهرب من تطبيق العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح واستغلال قطاع المحامين والموثقين والمحاسبين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أما فيما يتعلق بتعزيز القدرات، فسيتم التركيز خاصة على أهمية التكنولوجيا وأنظمة تحليل البيانات في الكشف عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى دور المجتمع المدني في تعزيز فعالية التحقيقات المالية الموازية.

وأوضح السيد عيسى محمد الحردان أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تولي هذا الجانب أهمية قصوى في إطار تنفيذ الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر الصادر في مايو 2023، وعملها المستمر على مواءمة تشريعاتها مع آخر التعديلات المدخلة على التوصيتين 24 و25 من توصيات مجموعة العمل المالي.

قطر تشارك في الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF ، واجتماعات الفرق المصاحبة والذي استضافته مملكة البحرين في الفترة من 19-23 مايو 2024م بمدينة المنامة.

وقد ترأس وفد دولة قطر في هذا الاجتماع سعادة العميد علي حسن علي الكبيسي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما ضم الوفد المشارك سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية والسيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتم في الاجتماع اعتماد تقرير المتابعة المعززة الأول لدولة قطر والذي يعكس الجهود المبذولة لتنفيذ الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المعتمد في شهر مايو 2023، حيث نال التقرير استحسان الدول الأعضاء والمراقبين.

كما ترأس السيد / عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة اجتماع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وناقش الفريق العديد من المواضيع ذات العلاقة بأبرز مخاطر وأساليب واتجاهات تمويل الإرهاب وخاصة من خلال استغلال التقنيات الجديدة، وتنسيق وتوفير التدريب وبناء القدرات الفنية.

وتم في الاجتماع العام أيضاً اعتماد تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وعدد من تقارير المتابعة المعززة لكل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية والمملكة المغربية والتي اظهرت التقدم المحرز في اعادة تصنيف درجات الالتزام الفني في بعض توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف).

واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح من قبل عدد من الدول الأعضاء ضمن إطار عملية المتابعة المعززة للجمهورية اللبنانية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

كما ناقش الاجتماع مشروع التقييم الإقليمي لمخاطر تمويل الإرهاب، ومتابعة انضمام الدول الأعضاء لمجموعة ايجمونت، ومقترح إنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستهداف الأصول واستردادها “MENA ARIN”.

ورشة عمل للاطلاع على تجربة دولة قطر في عملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورشة عمل للاطلاع على تجربة دولة قطر في عملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، يومي الثلاثاء والأربعاء 27-28 فبراير 2024م، عبر الاتصال المرئي.

وتم تقديم ورشة العمل من قبل عدد من الخبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجهات الوطنية في دولة قطر، واستعرضت الورشة على مدار يومين تجربة دولة قطر في خوض عملية التقييم المتبادل من خلال التطرق إلى جميع مراحل عملية التقييم، بدءًا من تهيئة الجهات الوطنية وإعدادها للاستعداد لعملية التقييم المتبادل وصولاً إلى الزيارة الميدانية والمراحل التي تليها انتهاءً بمرحلة مناقشة تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر ونشر التقرير.

وكما تم التطرق إلى التحديات التي تصاحب عملية التقييم المتبادل وتم استعراض أفضل الممارسات التي تحقق أفضل النتائج في الالتزام الفني وقياس الفعالية، وشارك الخبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجهات الوطنية في دول المجلس بفعالية خلال ورشة العمل وقدم المشاركون شكرهم لدولة قطر وللأمانة العامة للاستفادة الكبيرة مما تم مناقشته خلال ورشة العمل، وأكد المشاركون على ما تمثله هذه الورشة من أهمية في الوقت الراهن

قطر تشارك في الاجتماع العام السابع والثلاثين لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( MENAFAT) في نواكشط

شاركت دولة قطر في الاجتماع العام السابع والثلاثين لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( MENAFAT) والذي استضافته الجمهورية الإسلامية الموريتانية في قصر المؤتمرات في العاصمة نواكشط في الفترة 4-5 ديسمبر 2023م، وذلك بحضور تسع وعشرين وفدا من الدول الأعضاء في المجموعة ومراقبين من الدول الفاعلة والهيئات والمؤسسات المالية الدولية.

وقد ترأس وفد دولة قطر في هذا الاجتماع سعادة العميد علي حسن علي الكبيسي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما ضم الوفد المشارك سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية والسيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF).

وقد ناقش الاجتماع العام عددا من المواضيع الاستراتيجية لزيادة فعالية المجموعة ، واتخذ القرارات المناسبة بالنسبة للعديد من الموضوعات الهامة في سبيل تحقيق أهداف المجموعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ، ومن ذلك ما يتعلق بفريقي عمل كل من التقييم المتبادل والمساعدات الفنية والتطبيقات ، وإنشاء شبكة مشتركة على مستوى المنطقة بشأن استرداد الأصول ، وإعداد الجدول الزمني لعملية التقييم المتبادل وعملية المتابعة وخطط التمويل وغيرها من المسائل الإدارية والتنظيمية للمجموعة ، وتقارير رؤساء منتديات وحدات المعلومات المالية وخبراء مكافحة تمويل الإرهاب.

أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لـ"قنا": قطر لديها وعي عميق بمخاطر نقل الأموال عبر الحدود

الدوحة في 06 نوفمبر /قنا/ أكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، أن دولة قطر لديها وعي عميق بمخاطر نقل الأموال عبر الحدود

جاء ذلك في تصريح في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش ورشة العمل التدريبية حول "ناقلو النقد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي انطلقت اليوم وتنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، وتستضيفها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار الحردان إلى العملية النموذجية التي أطلق عليها عملية "صقر" واستمرت شهرا كاملا وشاركت في إنجازها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية، مبينا أن العملية أسفرت عن اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من مخاطر النقل المادي للنقد، وقد تم الإشارة إليها في تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر الذي تمت مناقشته بمجموعة العمل المالي بباريس في فبراير 2023 واعتماده في مايو 2023 من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF).

من جهة أخرى، قال الحردان في كلمته خلال الورشة، إن دول المنطقة تواجه مخاطر جدية فيما يتعلق بنقل الأموال عبر الحدود، والتي كانت ولا تزال تمثل إحدى أبرز الطرق التي تستخدمها التنظيمات الإجرامية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإن من المهم بذل مزيد من الجهود لتعزيز الرقابة على هذا الأمر، والتعاون الدولي لمكافحة هذه الطرق.

وأوضح أن الورشة تمثل فرصة جيدة لمناقشة هذه القضية المهمة، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة للرفع من مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بنقل النقد عبر الحدود.

وتابع: "نحن فخورون بتسليط الضوء على جهود دولة قطر في هذا المجال، حيث نذكر أنه سبق لدولة قطر أن استضافت في عام 2014 انطلاق أهم مشروع تطبيقات مشترك منجز حتى الآن بين مجموعة العمل المالي ونظيرتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (FATF- MENAFAT).

كما لفت بخصوص مخاطر النقل المادي للنقد عبر الحدود، إلى إصدار تقرير التطبيقات بعنوان "مخاطر غسل الأموال عبر النقل المادي للنقد" والذي تم اعتماده من قبل الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي ببريسين - أستراليا في أكتوبر 2015.

وأضاف "لقد أنجزت دولة قطر في عام 2020 تقييما نموذجيا لمخاطر نقل الأموال عبر الحدود عن طريق الشحن (BULK CASH) ". وتهدف الورشة إلى زيادة الوعي بين ممثلي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المعنيين بمكافحة عمليات النقل المادي للنقد من موظفي الجمارك وبقية جهات إنفاذ القانون في المنافذ الحدودية حول مشكلة النقل المادي للنقد عبر الحدود والمخاطر المرتبطة بها، ومعرفة الإجراءات التي تساعد الدول على وضع التدابير للكشف عن النقل المادي عبر الحدود للعملة والأدوات القابلة للتداول لحاملها.

كما سيتم خلال الورشة بحث وتقييم الطرق المبتكرة لنقل الأموال عبر الحدود للتعرف على حجم المخاطر المرتبطة بها من حيث مدى إمكانية استغلال هذه الطرق سواء في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، مما يمكن من تعقب الأموال المستخدمة والناتجة عن الأنشطة الإجرامية.

السكرتير التنفيذي لمجموعة "مينافاتف" لـ "قنا": قطر مثال يحتذى في مجال مكافحة غسل الأموال

الدوحة في 06 نوفمبر /قنا/ أشاد السيد سليمان بن رشيد الجبرين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، بالتجربة القطرية في مجال مكافحة غسل الأموال، مشيرا إلى اعتماد تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر، الذي نشرته مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF.

وقال السكرتير التنفيذي لمجموعة (مينافاتف) في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش ورشة العمل التدريبية حول "ناقلو النقد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" إن التقرير أثبت جهود قطر في التزامها بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تعتبر قطر في هذا المجال مثالا يحتذى لبقية الدول سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

على صعيد آخر قال الجبرين في كلمته خلال ورشة العمل التدريبية، إن رؤية سكرتارية المجموعة تتمثل في تقديم كل ما فيه خدمة مصالح الدول الأعضاء، من أهمها تقديم التدريب والتوعية اللازمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وأضاف: "ومن ضمن مساعي السكرتارية أن تشمل تلك المساعدات الفنية المتخصصة والتدريب لكل دولة من دول المجموعة تماشيا مع احتياجاتها، بالتعاون والتنسيق مع مزودي برامج المساعدات الفنية من المنظمات الدولية في وضع الخطط اللازمة لتنفيذها كمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة." وأوضح أن مجموعة العمل المالي تهدف إلى ضمان عدم تمكن الإرهابيين وغيرهم من المجرمين من تمويل أنشطتهم أو غسل عائدات جرائمهم من خلال النقل المادي عبر الحدود للعملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها.

وقال إن الدول تلزم باتخاذ الإجراءات التي تساعدها على وضع تدابير للكشف عن النقل المادي عبر الحدود للعملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها، بهدف كشف عمليات تهريب العملات والأدوات القابلة للتداول عبر الحدود.

وأضاف "مع العمل على توفير عقوبات متناسبة ورادعة للتعامل مع الأشخاص الذين يقدمون إقرارات وإفصاحات كاذبة. في الحالات التي تكون فيها العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، يجب على الدول أيضا اعتماد التدابير التي من شأنها تمكين مصادرة هذه العملة أو الأدوات".

ولفت إلى إسهام الورشة التدريبية في رفع الوعي لدى المتخصصين والمسؤولين بالدول الأعضاء عن أهمية نقل النقد عبر الحدود، والمخاطر المرتبطة به. حيث أصبح من الضروري تمكين المعنيين بالدول الأعضاء من المعارف المتخصصة التي يحتاجونها للاضطلاع بمسؤولياتهم وأداء مهامهم في مجال ضبط وتحقيق وكشف عمليات النقل المادي للأموال، فبدون هذه المعارف لن يتمكن أي نظام في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من العمل بفعالية.

مؤتمر إقليمي حول "التقنيات الجديدة : الأصول الافتراضية والتهديدات وكذلك الفرص المتعلقة بتقنيات الدفع الجديدة وطرق جمع الأموال- وسائل التواصل الاجتماعي وتمويل الإرهاب "

شارك السيد عيسى الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) في المؤتمر الإقليمي الذي عقدته المجموعة حول "التقنيات الجديدة : الأصول الافتراضية والتهديدات وكذلك الفرص المتعلقة بتقنيات الدفع الجديدة وطرق جمع الأموال- وسائل التواصل الاجتماعي وتمويل الإرهاب " بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والإتحاد الأوروبي-المرفق العالمي لمكافحة غسل الاموال، خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 29 سبتمبر 2023م في الجمهورية التونسية باستضافة كريمة من اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

ويستهدف هذا المؤتمر المعنيين في المكافحة والتصدي للأساليب والطرق المستحدثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف المركزية، ووحدات المعلومات المالية، والتحقيق لهذه الجرائم في جهات إنفاذ القانون، والقطاعات الاشرافية والرقابية على الأصول الافتراضية، وغيرها من الجهات ذات الصلة.

ورشة عمل حول التحقيق الجنائي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع معهد ضباط الشرطة التابع لوزارة الداخلية

استضافت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل حول التحقيق الجنائي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع معهد ضباط الشرطة التابع لوزارة الداخلية خلال الفترة من 4-15 يونيو 2023، وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز قدرات المشاركين بالمهارات الأساسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث شارك في الورشة 21 ضابطاً من منتسبي وزارة الداخلية بهدف رفع الكفاءة والقدرة على تحديد المعاملات المشبوه ارتباطها بعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب

قطر تشارك في اجتماع اللجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني المواضيعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع لصندوق النقد الدولي

شاركت دولة قطر ممثلة بالسيد/ عيسى محمد الحردان- أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في اجتماع اللجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني المواضيعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع لصندوق النقد الدولي في العاصمة الألمانية برلين، وذلك باعتبارها عضو مؤسس للصندوق الاستئماني منذ نشأته في عام 2009 ايماناً منها بأهمية تعزيز استقرار النظام المالي العالمي وضمان نزاهته.

وناقش الاجتماع أهم وآخر مستجدات تنمية القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الدولي، وكيفية تقديم المساعدة الفنية للدول النامية المستهدفة في الخطة السنوية لعام 2024.

مجموعة العمل المالي تشيد بجهود قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدوحة في 31 مايو /قنا/ أشاد تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر، الذي نشرته مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، بجهود دولة قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح.

ويقيم التقرير ،وفق بيان صادر عن مصرف قطر المركزي، مدى التزام وفعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح مع المعايير الدولية. كما يؤكد أن نظام المكافحة بدولة قطر ملتزم كليا أو إلى حد كبير مع جميع التوصيات الأربعين.

وبناء على ذلك، أفادت مجموعة العمل المالي بأن قطر لديها إطار قانوني وتنظيمي قوي جدا، مما يجعل دولة قطر أول دولة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتمتع نظامها بمستوى التزام كبير بجميع التوصيات الأربعين في هذه المرحلة من التقييم.. وأشادت مجموعة العمل المالي بهذا الإنجاز في بيانها الصادر في 24 فبراير 2023.

وبخصوص فعالية نظام المكافحة، أشار التقرير إلى حصول دولة قطر على أربع درجات مستوى أساسي من الفعالية، حيث أشار التقرير إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر فعال بشكل خاص في مجالات تقييم وفهم مخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والإشراف والرقابة القائم على المخاطر للقطاع المالي والقطاع غير المالي، وضبط ومصادرة العائدات الإجرامية، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، والإشراف والرقابة على قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، وحمايته من إساءة الاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب.

وقال التقرير: إن نتائج تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في دولة قطر تعكس التزام الدولة بمحاربة التمويل غير المشروع، والامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي، والمساهمة كشريك استراتيجي في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية، وتواصل دولة قطر العمل على تحسين نظام المكافحة لديها وتعزيزه باستمرار، بالاستناد إلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية.

يذكر أنه تم تبني تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر من مجموعة العمل المالي في شهر فبراير 2023، ومن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر مايو 2023.

تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر 2023 (النسخة العربية) (النسخة الإنجليزية)

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط تنتخب دولة قطر للرئاسة المشتركة لفريق عمل المساعدات الفنية

المنامة في 26 مايو /قنا/ انتخبت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال اجتماعها العام الذي عقد على مدى خمسة أيام، دولة قطر للرئاسة المشتركة لفريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات لمدة سنتين، ممثلة بالسيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعنى فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات بدراسة أساليب واتجاهات ومؤشرات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنسيق توفير التدريب، وبناء القدرات للدول الأعضاء، بالتعاون مع المنظمات الدولية وغيرها من الجهات المانحة.

ويعد انتخاب دولة قطر شهادة أخرى على ثقة المجتمع الدولي في السلطات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشيد بتقدم قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المنامة في 25 مايو /قنا/ اعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر الذي يعكس مستوى الامتثال والفعالية لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مع معايير مجموعة العمل المالي (فاتف).

وأشادت المجموعة خلال اجتماعها العام الـ(36)، الذي ينعقد في المنامة، بالتقدم الذي أحرزته دولة قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وهنأ أعضاء المجموعة، دولة قطر على النتائج الإيجابية للغاية التي تم الحصول عليها، مؤكدين أن لدولة قطر إطارا قانونيا ومؤسساتيا قويا وأن نظام المكافحة اتسم بالفعالية في العديد من المجالات.

من جانبه، أعرب سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، رئيس الوفد القطري المشارك في الاجتماع، في كلمة خلال الاجتماع، عن شكر دولة قطر وتقديرها لفريق التقييم والدول والمراقبين وجميع المساهمين الذين شاركوا في هذه العملية.

كما جدد سعادته، التزام دولة قطر الدائم بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، لافتا إلى أن دولة قطر منحت الأولوية القصوى لحماية سلامة النظام المالي القطري والعالمي ومكافحة جميع أنواع الجرائم المالية.

وأضاف: "بذلت دولة قطر جهودا كبيرة لضمان التنفيذ الفعال لإطار عمل قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي".

ولفت سعادة المبعوث الخاص، إلى أن دولة قطر أجرت في السنوات العشر الماضية، إصلاحات استراتيجية وتنظيمية وتشغيلية لتعزيز تنفيذ ومواءمة إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع معايير مجموعة العمل المالي، ووفق أفضل الممارسات الدولية.

وأكد أن كل هذه الجهود والنتائج حظيت بدعم سياسي كبير من أعلى السلطات في الدولة، مبينا أن الالتزام السياسي رفيع المستوى حث كل أجهزة الدولة للقيام بالأعمال والأنشطة التي من شأنها أن تعزز نظام المكافحة، وقال إن الدولة سخرت كل الموارد التي تتطلبها هذ المرحلة.

وشدد سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، على أن عمل دولة قطر على تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو عمل متواصل ولن يقف عند هذا الحد، وأضاف: "أننا نعي تماما المجالات والتحديات التي تتطلب القيام بالتحسينات اللازمة، كما تعمل دولة قطر على مواصلة تعزيز نظامها وتعزيز التعاون الوطني والدولي والمساهمة في الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة جرائم التمويل غير المشروع".

زيارة وفد من سلطنة عمان للاستفادة من تجربة دولة قطر في الامتثال لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)

قام وفد مكون من 20 ممثلاً للجهات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سلطنة عمان بزيارة لدولة قطر استمرت ثلاثة أيام في الفترة من 16 - 18 مايو 2023، وقد التقى أعضاء الوفد بممثلي 13 جهة وطنية لتبادل الخبرات والاستفادة من تجربة دولة قطر في الامتثال والفعالية لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح مع معايير مجموعة العمل المالي (فاتف) ، واشتملت الاجتماعات على عروض تقديمية ومناقشات مباشرة بالإضافة إلى زيارات ميدانية لبعض الجهات الوطنية.

قطر تحقق نتائج متقدمة في التقييم لدى مجموعة العمل المالي "الفاتف"

باريس في 24 فبراير /قنا/ ناقشت مجموعة العمل المالي "الفاتف"، في اجتماعها العام المنعقد بباريس خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري، تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر الخاص بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وخلص الاجتماع العام إلى أن دولة قطر أجرت مجموعة من التحسينات على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة، وأن الالتزام الفني لدولة قطر بمعايير مجموعة العمل المالي قوي جدا، حيث حقق النظام النتيجة الكاملة بجميع التوصيات الأربعين.

كما أشارت مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ دولة قطر خطوات إيجابية قوية لتطوير الفهم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومصادرة الأصول الإجرامية، والإشراف على القطاع المالي وغير المالي، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الإرهاب، وخلص الاجتماع إلى حاجة دولة قطر إلى مواصلة تعزيز نظام المكافحة في بعض المجالات، وستنشر مجموعة العمل المالي تقرير دولة قطر بحلول شهر مايو المقبل.

من جهته، لفت سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمة خلال الاجتماع العام، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر في هذا المجال، حيث تم تحديث قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقواعد واللوائح المرتبطة به لضمان الفعالية اللازمة ولتعزيز الامتثال لمعايير /الفاتف/، إلى جانب تعزيز قانون مكافحة الإرهاب للسماح بالتنفيذ الكامل للعقوبات المالية المستهدفة.

وأكد سعادته أن دولة قطر أجرت، في السنوات العشر الماضية، إصلاحات استراتيجية وتنظيمية لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق معايير /الفاتف/ وأفضل الممارسات الدولية، لافتا للحاجة إلى مزيد من العمل الدؤوب والمستمر والمتطور لمواكبة التحديات الناشئة في هذا الصدد، ومؤكدا أن دولة قطر مستمرة في تعزيز أنظمتها و قدراتها الوطنية اللازمة في هذا الشأن.

كما شدد سعادته على أن دولة قطر لم تكتف بهذه الجهود، وإنما واصلت العمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لمحاربة الجريمة المالية العابرة للحدود، مشيرا إلى أن الأمر لم يقتصر على إعطاء الأولوية للتعاون والاتصالات الثنائية والمتعددة الأطراف، بل تم التركيز أيضا على الجهود الإقليمية، وبناء القدرات في هذا المجال.

وجدد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، التأكيد على التزام دولة قطر الدائم بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

قطر تشارك في اجتماع فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون"

شاركت دولة قطر ممثلة في السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الاجتماع الحادي والعشرين فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر الاتصال المرئي بتاريخ 10 اكتوبر 2022.

وتم خلال الاجتماع اطلاع الفريق بقرارات لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس في اجتماعها التاسع والسبعين بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF) واجتماعات الفرق المصاحبة في الفترة من 18-21 أكتوبر الجاري ،

ورشة عمل مشتركة بعنوان “مكافحة الاستخدام غير المشروع لتكنولوجيا الأصول الافتراضية الناشئة"

نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية ورشة عمل مشتركة بعنوان “مكافحة الاستخدام غير المشروع لتكنولوجيا الأصول الافتراضية الناشئة" يومي 5 و6 أكتوبر 2022 في فندق فور سيزونز الدوحة.

حضر الورشة سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة قطر، وسعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية.، كما شارك فيها عدد من ممثلي الجهات الوطنية في الدولة.

وناقشت الورشة عددا من المواضيع من أبرزها: أساسيات العملة المشفرة والانترنت المظلم، نظرة عامة على الإطار التنظيمي والقانوني، تعزيز قدرات التحقيق باستخدام تحليلات الجهات الخارجية، دراسات حالة عن الملاحقة الجنائية للاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة، والإجراءات التنظيمية ضد استخدام العملات المشفرة، وتعزيز عملية تنظيم العملة المشفرة من خلال الرقابة.

وألقى السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أكد فيها أن موضوع الورشة يحتل اهتماما بالغا لدى الجهات المختصة بدولة قطر التي بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية، كللت سنة 2021 بإصدار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأول تقييم قطاعي من نوعه بشأن أخطار مزودي خدمات الأصول الافتراضية والأصول الافتراضية.

وأوضح أن أهمية الموضوع قد تزايدت خلال السنوات العشر الأخيرة بعد أن اجتاحت العملات الافتراضية والمشفرة الأسواق العالمية بعدما تخطت قيمة عملة البيتكوين Bitcoin الـ 19 ألف دولار أمريكي في نهاية العام 2017، لترتفع قيمتها في نوفمبر 2021 إلى 69 ألف دولار، لتتراجع في أكتوبر الجاري إلى حوالي 20 ألف دولار.

وقال إن هذه العملات نجحت في غزو الاقتصاد العالمي واستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال والشركات العابرة للحدود، ولكن بدورها استهوت التنظيمات الإجرامية وأثرت في سلوكهم الإجرامي في العالم الرقمي لما وفرته من خصائص جاذبة كإخفاء الهوية وسهولة الاستخدام ودرجة الأمان التي وصلت إليها البنية التحتية للعملات المشفرة.

وبين امين السر أن هذه الخصائص شكلت بيئة حاضنة للمجرمين الذين اتخذوا من الأصول الافتراضية ملجأ لإخفاء محصلاتهم الإجرامية، ووسيلة مبتكرة لارتكاب جرائمهم خصوصا في النطاق الباطني لشبكة الإنترنت Dark Web بعيدا عن متناول سلطات إنفاذ القانون.

وأكد أن الورشة تهدف لتعزيز فهم مخاطر إساءة استخدام الأصول الافتراضية في التمويل غير المشروع ولاتخاذه إجراءات منسقة ومستدامة بالتعاون الوثيق مع كافة السلطات المختصة بما يشمل جهات إنفاذ القانون والهيئات الرقابية والقطاع الخاص، ولهذا السبب، يكتسي هذا النوع من الورش أهمية بالغة لضمان الأمن المالي في دولة قطر.

وقال أمين السر أن اللجنة ماضية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المعتمدة من قبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبالتعاون مع الدول الصديقة وجهات أخرى.

وأشار إلى الدعم اللامحدود الذي تلقاه اللجنة من قبل سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي للعمل على نشر الوعي وتدريب وتأهيل الكوادر لجميع الجهات الوطنية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا "بصفتنا لجنة منبثقة عن مصرف قطر المركزي نسعى لنشر الوعي وتدريب الكوادر الوطنية حيث تشارك معنا في الورشة اليوم 14 جهة حكومية ".

وأوضح أن دور اللجنة يتمثل في وضع التشريعات والقوانين التي تحد من الجرائم في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة من قبل مختلف الجهات.

أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشارك في فعالية اليوم الرياضي للدولة التي نظمها مصرف قطر المركزي

شاركت امانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فعالية اليوم الرياضي للدولة التي نظمها مصرف قطر المركزي، حيث قام بتنظيم مسيرة لركوب الدراجات الهوائية للمشاركين في اليوم الرياضي الذين حرصوا على التواجد في هذه التظاهرة السنوية التي تعتبر بمثابة ترجمة فعلية للتوجيهات السامية من القيادة الرشيدة، وذلك لتحفيز الجميع من مواطنين ومقيمين على ممارسة الرياضة في هذا اليوم بصورة موسعة في كافة أنحاء الدولة عاكساً أهمية وفوائد ممارسة الرياضة وحرص الدولة على ظهور الدوحة في أبهى حلة خلال هذا الاحتفال الضخم الذي بات ينتظره الجميع كل عام للتأكيد على مدى أهمية الرياضة في حياتنا..

دولة قطر تشارك في الاجتماع الـ16 لفريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون

شاركت دولة قطر في الاجتماع السادس عشر لفريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقد ترأس وفد دولة قطر في هذا الاجتماع السيد عيسى محمد الحردان ، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ناقش الاجتماع أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع العام الثاني من الدورة الثانية والثلاثين لمجموعة العمل المالي (FATF)، واجتماعات فرق العمل، والمقرر عقدها خلال الفترة من 11 إلى 25 فبراير الجاري، وأكد على أهمية تبني دول مجلس التعاون رؤية فنية موحدة تجاه القضايا المطروحة، كما ناقش الفريق الخيارات المتوقعة لعمليات التقييم المتبادل لدول مجلس التعاون من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19)، بالإضافة إلى المستجدات حول المقيمين المرشحين والمعتمدين من دول مجلس التعاون من قبل مجموعة العمل المالي (FATF).

كما استعرض الاجتماع أوراق العمل الفنية المعدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز العمل الخليجي المشترك والتعاون بين دول مجلس التعاون في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وناقش الاجتماع أيضا المستجدات حول عقد ورشة عمل خليجية مشتركة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرير جهود دول مجلس التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2020، بالإضافة إلى أحدث وأهم المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون، كما أخذ الفريق علماً بالدعم المالي والفني المقدم من قبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF).

وقد شارك في الاجتماع ممثلو دول مجلس التعاون من اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدات التحريات المالية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

عقد مجموعة من الاجتماعات الخاصة بمناقشة نتائج عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل واستخدام هذه المعلومات وفقا لمتطلبات مجموعة العمل المالي

حرصا على الاستعداد الأمثل للجهات الوطنية لعملية التقييم وتحقيق الاستفادة القصوى من نتائج عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل واستخدام هذه المعلومات وفقا لمتطلبات مجموعة العمل المالي ، عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مجموعة من الاجتماعات في الفترة من 17 إلى 21 يونيو 2020 لمناقشة هذه النتائج .

وشارك فيها مجموعة من ممثلي الجهات الرقابية على القطاع المالي وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وقطاع المنظمات غير الهادفة للربح ، بالإضافة إلى ممثلي جهات إنفاذ القانون والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدوري السابع والستين

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعها الدوري السابع والستين (الثاني لعام 2020) يوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2020 في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الدوحة عن بعد.

ترأس الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني نائب المحافظ رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

ومن أهم المواضيع التي تمت مناقشتها :

1-استعداد دولة قطر لعملية التقييم المشترك .

2-مناقشة تأثير انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) على التعاملات المالية .

بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الاجتماع

ورشة عمل عن بعد حول مواضيع متقدمة في مجال غسل الأموال من خلال التجارة

في إطار استعداد دولة قطر للتقييم المشترك من جانب مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) ، نظمت الـلـجـنـة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب يوم الأربعاء 10 يونيو 2020، ورشة عمل عن بعد حول مواضيع متقدمة في مجال غسل الأموال من خلال التجارة بعنوان

Trade-Based Money Laundering Fundamentals, Red Flags and Risk Webinar

وذلك بهدف رفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاعات المالية جهات إنفاذ القانون. وكان هناك إقبال كبير لحضور هذه الورشة فقد حضرها أكثر من 60 مشارك يمثلون الــوزارات والــجــهــات الـحـكـومـيـة ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

وقدم هذه الورشة السيد / روس ديلستون - Ross Delston وهو محامي مستقل في واشنطن العاصمة والمتخصص في قضايا مكافحة غسل الأموال لمدة 20 عام ، وكان مستشارا لصندوق النقد الدولي (IMF) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشؤون المصرفية منذ عام 1997م . وشارك في تسعة تقييمات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام معايير FATF. والسيد / كيم مانشستر - Kim Manchester المدير العام لشركة ManchesterCF الاستشارية ومقرها في كندا ، والتي توفر برامج تدريب عبر الإنترنت في مجال الاستخبارات المالية.

بيان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن وباء كوفيد-19

ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تحدث فيها عن وباء كوفيد-19 وطبيعة التحدي غير المسبوق الذي تمر به الدولة على الصعيد الصحي والاقتصادي والسلامة والمجتمع. وعليه فمن المؤسف أن يستمر مرتكبو الجرائم المالية والاحتيال وغسل الأموال بتشكيل تهديد وتعزيز مخططاتهم غير المشروعة مستفيدين من الوضع الراهن الناجم عن جائحة كوفيد -19 ، وعليه ، لن تتوانى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الأعضاء فيها في ظل هذه الظروف العصيبة عن حماية وسلامة واستقرار النظام المالي لدولة قطر.

لقد حرصت دولة قطر في كافة الأوقات على نبذ الجريمة المالية بكافة أشكالها، بغض النظر عن الوضع العالمي السائد، كما اجتهدت كافة الجهات المختصة في الدولة على تحديد كل مخطط إجرامي والتحقيق فيه ووضع حد له من دون أن تغفل عن أفعال كل من تسول له نفسه الاستفادة من الوضع الناجم عن وباء كوفيد-19. وكما ورد في بيان مجموعة العمل المالي -فاتف - عن وباء كوفيد-19، يستغل المجرمون وباء كوفيد-19 ومواطن الضعف الجديدة للقيام بعمليات الاحتيال، والإتجار بالأدوية المزيفة، وعرض فرص للاستثمار الاحتيالي، التي تبنى على المخاوف المرتبطة بالفيروسات والضغوطات المالية.

يتعين على الجميع، أفراداً كانوا أو جهات حكومية أو قطاعاً خاصاً، حماية دولة قطر ونظامها المالي من أي استغلال للظروف التي فرضتها جائحة كوفي-19 بارتكاب أي نوع من الجرائم المالية. وستتخذ اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الوطنية الأعضاء فيها، كافة التدابير اللازمة لحماية نزاهة القطاع المالي في الدولة، ومنع المجرمين من استغلال هذه الأزمة، سعيا منها لتمكين المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة قطر من المحافظة على الدور الرائد الذي تلعبه في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة.

ينبغي على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تظل يقظة في الجهود التي تبذلها لمكافحة الجريمة المالية وألا تتعثر هذه الجهود مهما حدث. وتدرك اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المبادئ التوجيهية ذات الصلة بالتباعد الاجتماعي والتي قد تتطلب إدخال بعض التعديلات على الممارسات والإجراءات، غير أنه يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مواصلة مراقبة أي نشاط مشتبه به والإبلاغ عنه، بما في ذلك أي نشاط ذا صلة بوباء( كوفيد-19). وتعمل الجهات الإشرافية والرقابية في الدولة على إصدار إرشادات في القريب العاجل لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على فهم تهديدات الجرائم المالية الناشئة عن وباء كوفيد-19 ومخاطرها.

ومما لا شك فيه أنه في ظل العوَز المتزايد في العالم أجمع، يبحث العديد من القطريين والمقيمين الخيرين عن وسائل تسمح بمساعدة الأشخاص الذين تأذوا نتيجة لوباء (كوفيد-19). وإذ تشيد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالجهود التي تبذلها المنظمات غير الهادفة للربح لتقديم المساعدة لمن هم بحاجة إليها، كما تُذكر الجميع بضرورة تقديم المساعدات فقط للجمعيات الخيرية المشروعة والمرخص لها بجمع التبرعات من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر. ويمكن الاطلاع على كافة الجمعيات الخيرية المسجلة في دولة قطر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
http://www.raca.gov.qa/Arabic/Charities/pages/charitieslist.aspx

وفي الختام، تتقدم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الأعضاء فيها بخالص التهاني والتبريكات للجميع بمناسبة هذا الشهر الفضيل ، كما وتذكّر بما قاله حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "إننا ندرك قدرة شعبنا وصلابته ووحدته التي نستمد منها العزم والكفيلة بالتغلب على هذا الوباء. وأننا في دولة قطر نسير بخطى واثقة على الطريق الصحيح".

صاحب السمو يصادق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، على قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب الصادر بقانون رقم (20) لسنة 2019. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

ورشة التقييم المتبادل لدولة قطر

استضافت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بعنوان التقييم المتبادل لدولة قطر في الفترة من 22 - 24 أكتوبر 2019 واستمرت لمدة ثلاثة أيام.
حاضر في الورشة مجموعة من الخبراء من مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف).
تناولت الورشة عدة محاور هامة مثل عمليات تقييم مخاطر الدولة ، وإعداد زيارة استطلاعية ميدانية مسبقة ، والالتزام الفني وتقييم الفعالية ، بالإضافة إلى التخطيط للزيارة الميداينة واستكمال تقرير التقييم المتبادل من خلال الجدول الزمني لإشراك دولة قطر بعد الزيارة الميدانية ، من حيث إبداء الملاحظات والمرئيات ومناقشة التغيرات المحتملة على مسودة تقرير التقييم المتبادل ومناقشة الجلسة العامة ودرجات التصنيف للوصول إلى المخرجات والتوصيات النهائية .

صاحب السمو يصدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويلغي القانون المذكور القانون رقم (4) لسنة 2010. ويأتي إصدار دولة قطر لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار خطة الدولة بتحديث التشريعات الوطنية لمواكبة التطورات الدولية في شتى المجالات. وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر اصدرت أول تشريع لمكافحة غسل الأموال في العام 2002 وذلك بموجب القانون رقم (28) لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال، وفي عام 2010، أصدرت الدولة القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث سمح هذا القانون للدولة بالوفاء بمتطلبات المعايير الدولية، وتوفير الأسس المؤسسية والعملية الضرورية للتصدي بفعالية لظواهر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة. ونظراً لتطور المعايير الدولية، وصدور مجموعة من التوصيات الحديثة من مجموعة العمل المالي في العام 2012 وصدور منهجية التقييم بالمعايير الدولية في العام2013 فقد قامت الدولة بمراجعة شاملة لتشريعاتها الوطنية وقامت بتحديث القانون رقم (4) المذكور بإصدار القانون رقم (20) لسنة 2019.
وقد اشتمل القانون المذكور على عدد من السمات التي من شأنها أن تمكن الدول من التأكد من التصدي بكفاءة وفعالية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية والتي تشمل كلاً مما يلي:-
• التوسع في تحديد الجرائم الأصلية التي يمكن أن يتم عليها سلوك غسل الأموال ليشمل جميع الجنايات والجنح.
• الانتقال من تطبيق الإفصاح الجمركي الذي يلزم بموجبه المسافر بالإفصاح عما بحوزته من نقد أجبني بناءً على طلب السلطات الجمركية إلى نظام الإقرار الجمراكي الذي يلزم جميع المسافرين بالإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي من تلقاء نفسه إذا بلغ أو تجاوز الحد الذي تقرره اللائحة التنفيذية.
• تعزيز دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسمح لها من تقييم المنظومة والوطنية والإشراف على حسن سيرها.
• تخويل وحدة المعلومات المالية والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون بالصلاحيات اللازمة لضمان حسن تطبيق القانون وتحقيق الفعالية المطلوبة.
• تعزيز آليات التعاون الدولي لجميع الجهات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.
• تشديد العقوبات الجنائية المرتبطة بمخالفة أحكام القانون.
كما أن قانون مكافحة غسل الأموال قد نص على أن يكون له لائحة تنفيذية تسمح بتحديد النواحي التنفيذية للقانون بصورة أكثر سهولة وبما يسمح بتعديلها حسبما يستجد من ظروف محلية أو تطبيقات دولية.