أخبار وأحداث

wrappixel kit
صاحب السمو يصادق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2019/12/26. صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب الصادر بقانون رقم (20) لسنة 2019.

قراءة المزيد
wrappixel kit
ورشة التقييم المتبادل لدولة قطر

2019/10/24-22. استضافت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بعنوان "التقييم المتبادل لدولة قطر" في الفترة من 22-24 أكتوبر 2019 واستمرت لمدة ثلاثة أيام

قراءة المزيد
wrappixel kit
صاحب السمو يصدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2019/9/10. أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. قراءة المزيد

  منشورات و روابط ذات صلة

التقارير النهائية للتقيم المتبادل لدولة قطر والصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- المينافاتف ومجموعة العمل المالي - الفاتف

تقرير التقييم المشترك لدولة قطر 2008 (النسخة العربية) (النسخة الإنجليزية)

تقرير المتابعة الرابع لدولة قطر - مينافاتف

الأحداث القادمة

الورشة الأولى: عبارة عن تقييم نموذج ثالث للجهات الوطنية مع إعداد ورشة للفرق الذي سوف يقابل فريق التقييم (القطاع الحكومي) خلال الفترة من 19-23 أبريل 2020

الورشة الثانية: تقييم نموذج رابع لجميع الجهات الوطنية بما فيها القطاع (الخاص والعام) خلال الفترة من 14-18 يونيو 2020

سؤال وجواب

غسل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الأسلحة). أما غسل الأموال العكسي فهو أن يكون هناك أموال من مصدر مشروع ويتم إنفاقها في مصدر غير مشروع مثل تمويل العمليات الإرهابية أو شراء أسلحة محرمة دوليا.

١-مخاطر اقتصاديه
استنزاف الاقتصاد الوطني : إن نقل الأموال إلى خارج البلاد بقصد غسلها في بلدان أخرى ، يؤدي إلى حرمان البلد من الأموال والأرصدة الموجودة فيها والتي تغذي الاقتصاد الوطني ، مما يحول دون استثمار تلك الأموال في مشاريع اقتصادية وتنموية تدر دخلاً للدولة وللأفراد
٢-مخاطر اجتماعيه
تؤدي إغراءات غاسلي الأموال الى شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين في المصارف والمؤسسات المالية إلى وقوع بعضهم في مصائد غاسلي الأموال من خلال المساهمة في التغاضي عن عمليات غسل الأموال التي يقومون بها مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة واستشراء خطر جماعات الإجرام المنظمة يؤدي الى انتشار الفساد والرشوة في المجتمعات التي تنتشر فيها عمليات غسل الأموال.
٣-مخاطر وأضرار أمنية
تتمثل المخاطر والأضرار الأمنية لغسل الأموال فيما يلي: زعزعة الأمن والاستقرار : تؤدي إغراءات غسل الأموال إلى قيام بعض ضعاف النفوس والفئات المأجورة بالتوجه نحو ممارسة عمليات غسل الأموال بصرف النظر عن مشروعيتها وأضرارها . آما أن العلاقة الارتباطية بين جرائم غسل الأموال والجرائم الأخرى مثل جرائم المخدرات والإرهاب والاتجار غير المشروع بالسلاح والعنف والتطرف ، والمخدرات ، جميعها تساهم مساهمة كبيره في زعزعة امن البلاد ، وتؤثر سلبياً على أمنها واستقرارها مما يؤدي إلى مضاعفة جهود الأجهزة الأمنية وزيادة إنفاقها على الجريمة وظهور أنماط جديدة منها ، و بذل المزيد من الجهود المبذولة في مكافحتها وتحقيق الأمن واستقراره ، وهذا بدوره يتطلب زيادة النفقات والموازنات المعتمدة لأجهزة إنفاذ القوانين ، لتحقيق زيادة موازية في أعداد العاملين في تلك الأجهزة الأمنية ، وتحديث المعدات والتقنيات اللازمة للتصدي للجريمة بكافة أشكالها وصورها . وكذالك بالنسبة لأجهزة القضاء والمحاكم المختصة

مرحلة الأيداع:
يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود غير الشرعية بأساليب مختلفة إما بإيداعها في أحد البنوك أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية، أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعة الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك. وتعد مرحلة الإيداع هذه أصعب مرحلة بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأموال؛ حيث أنها مازالت عرضة لأكتشافها ، خاصة أنها تتضمن في العادة كميات كبيرة جداً من الأموال.
مرحلة التمويه:
مرحلة التجميع أو التعتيم حيث تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعى ، ويقوم غاسل الأموال بأتخاذ الخطوة التالية والتي تتمثل في الفصل أو التفريق بين الأموال المراد غسلها عن مصدرها غير الشرعى عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية والتي تتخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة ،والهدف من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك الأموال الغير مشروعة أمراً صعباً..
مرحلة الإدماج:
تعتبر هذه المرحلة هى الختامية في غسل الأموال ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال ومن خلال هذة المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الأقتصادية والنظام المصرفى ، لكى تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية ، مثل الشركات الوهمية والقروض المصطنعة. وعند الوصول لهذه المرحلة يكون من الصعب جداً التمييز بين تلك الأموال غير المشروعة والأموال المشروعة .