أخبار وأحداث

wrappixel kit
اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدوري السابع والستين

2020/6/15. عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعها الدوري السابع والستين (الثاني لعام 2020) يوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2020 في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الدوحة عن بعد.

قراءة المزيد
wrappixel kit
ورشة عمل عن بعد حول مواضيع متقدمة في مجال غسل الأموال من خلال التجارة

2020/6/10.في إطار استعداد دولة قطر للتقييم المشترك من جانب مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) ، نظمت الـلـجـنـة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب يوم الأربعاء 10 يونيو 2020، ورشة عمل عن بعد حول مواضيع متقدمة في مجال غسل الأموال من خلال التجارة .

قراءة المزيد
wrappixel kit
بيان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن وباء كوفيد-19

2020/5/18. ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تحدث فيها عن وباء كوفيد-19 وطبيعة التحدي غير المسبوق الذي تمر به الدولة على الصعيد الصحي والاقتصادي والسلامة والمجتمع.

قراءة المزيد

  منشورات و روابط ذات صلة

التقارير النهائية للتقيم المتبادل لدولة قطر والصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- المينافاتف ومجموعة العمل المالي - الفاتف

تقرير التقييم المشترك لدولة قطر 2008 (النسخة العربية) (النسخة الإنجليزية)

تقرير المتابعة الرابع لدولة قطر - مينافاتف

الأحداث القادمة

الورشة الأولى: عبارة عن تقييم نموذج ثالث للجهات الوطنية مع إعداد ورشة للفرق الذي سوف يقابل فريق التقييم (القطاع الحكومي) خلال الفترة من 19-23 أبريل 2020

الورشة الثانية: تقييم نموذج رابع لجميع الجهات الوطنية بما فيها القطاع (الخاص والعام) خلال الفترة من 14-18 يونيو 2020

سؤال وجواب

غسل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الأسلحة). أما غسل الأموال العكسي فهو أن يكون هناك أموال من مصدر مشروع ويتم إنفاقها في مصدر غير مشروع مثل تمويل العمليات الإرهابية أو شراء أسلحة محرمة دوليا.

١-مخاطر اقتصاديه
استنزاف الاقتصاد الوطني : إن نقل الأموال إلى خارج البلاد بقصد غسلها في بلدان أخرى ، يؤدي إلى حرمان البلد من الأموال والأرصدة الموجودة فيها والتي تغذي الاقتصاد الوطني ، مما يحول دون استثمار تلك الأموال في مشاريع اقتصادية وتنموية تدر دخلاً للدولة وللأفراد
٢-مخاطر اجتماعيه
تؤدي إغراءات غاسلي الأموال الى شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين في المصارف والمؤسسات المالية إلى وقوع بعضهم في مصائد غاسلي الأموال من خلال المساهمة في التغاضي عن عمليات غسل الأموال التي يقومون بها مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة واستشراء خطر جماعات الإجرام المنظمة يؤدي الى انتشار الفساد والرشوة في المجتمعات التي تنتشر فيها عمليات غسل الأموال.
٣-مخاطر وأضرار أمنية
تتمثل المخاطر والأضرار الأمنية لغسل الأموال فيما يلي: زعزعة الأمن والاستقرار : تؤدي إغراءات غسل الأموال إلى قيام بعض ضعاف النفوس والفئات المأجورة بالتوجه نحو ممارسة عمليات غسل الأموال بصرف النظر عن مشروعيتها وأضرارها . آما أن العلاقة الارتباطية بين جرائم غسل الأموال والجرائم الأخرى مثل جرائم المخدرات والإرهاب والاتجار غير المشروع بالسلاح والعنف والتطرف ، والمخدرات ، جميعها تساهم مساهمة كبيره في زعزعة امن البلاد ، وتؤثر سلبياً على أمنها واستقرارها مما يؤدي إلى مضاعفة جهود الأجهزة الأمنية وزيادة إنفاقها على الجريمة وظهور أنماط جديدة منها ، و بذل المزيد من الجهود المبذولة في مكافحتها وتحقيق الأمن واستقراره ، وهذا بدوره يتطلب زيادة النفقات والموازنات المعتمدة لأجهزة إنفاذ القوانين ، لتحقيق زيادة موازية في أعداد العاملين في تلك الأجهزة الأمنية ، وتحديث المعدات والتقنيات اللازمة للتصدي للجريمة بكافة أشكالها وصورها . وكذالك بالنسبة لأجهزة القضاء والمحاكم المختصة

مرحلة الأيداع:
يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود غير الشرعية بأساليب مختلفة إما بإيداعها في أحد البنوك أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية، أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعة الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك. وتعد مرحلة الإيداع هذه أصعب مرحلة بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأموال؛ حيث أنها مازالت عرضة لأكتشافها ، خاصة أنها تتضمن في العادة كميات كبيرة جداً من الأموال.
مرحلة التمويه:
مرحلة التجميع أو التعتيم حيث تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعى ، ويقوم غاسل الأموال بأتخاذ الخطوة التالية والتي تتمثل في الفصل أو التفريق بين الأموال المراد غسلها عن مصدرها غير الشرعى عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية والتي تتخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة ،والهدف من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك الأموال الغير مشروعة أمراً صعباً..
مرحلة الإدماج:
تعتبر هذه المرحلة هى الختامية في غسل الأموال ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال ومن خلال هذة المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الأقتصادية والنظام المصرفى ، لكى تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية ، مثل الشركات الوهمية والقروض المصطنعة. وعند الوصول لهذه المرحلة يكون من الصعب جداً التمييز بين تلك الأموال غير المشروعة والأموال المشروعة .