عن اللجنة

لقـد حرصت حكومـة دولـة قطـر منذ وقت مبكـر على قيام كافة الجهات المعنية بالدولة بإنشاء أنظمةٍ رقابيةٍ فاعلة وفقاً للمعايير المتفق عليها دولياً، وأن يتقيد الجميع بالمتطلبات والالتزامات التي تنص عليها القوانين والضوابط الرقابية الصـادرة فـي مجال مكافحة غســل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب. ولضمان التطبيق الأمثل للقانون شُكـِّلَتْ اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم (28) لسنة 2002، وتم تعديل ذلك بالقانون رقم (4) لسنة 2010 ، برئاسة سعادة نائب محافظ مصرف قطر المركزي ، وعضوية ١٤ جهة حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الجهات الممثلة في اللجنة تتوزع بين جهات إنفاذ القانون، وجهات رقابية على القطاع المالي والغير مالي، ومؤسسات حكومية أخرى معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنسيق مع مختلف الجهات في الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب فضلاً عن التواصل والتعاون مع الكيانات الإقليمية والدولية النظيرة على المستوى الدولي لتوحيد الجهود الرامية لمكافحة غسل الأموال.

- مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

أعضاء اللجنة