عن اللجنة

لقـد حرصت حكومـة دولـة قطـر منذ وقت مبكـر على قيام كافة الجهات المعنية بالدولة بإنشاء أنظمةٍ رقابيةٍ فاعلة وفقاً للمعايير المتفق عليها دولياً، وأن يتقيد الجميع بالمتطلبات والالتزامات التي تنص عليها القوانين والضوابط الرقابية الصـادرة فـي مجال مكافحة غســل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب بحكم أن دولة قطر تعتبر عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط ومال إفريقيا (مينافاتف) ، وايضاً لدولة قطر عضوية في مجموعة العمل المالي (فاتف) من خلال تمثيلها من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ، ولضمان التطبيق الأمثل للمتطلبات الدولية والقوانين المحلية ، وتأسست اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم (28) لسنة 2002، وإعادة تأسيسها بموجب القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 18 مارس 2010 بما يتناسب مع معايير مجموعة العمل المالي FATF آنذاك ، ومؤخرا تم التعديل بالقانون رقم (20) لسنة 2019.
يترأس اللجنة سعادة نائب محافظ مصرف قطر المركزي ، وتضم في عضويتها أعضاء يمثلون 15 جهة حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الجهات الممثلة في اللجنة تتوزع بين جهات إنفاذ القانون، وجهات رقابية على القطاع المالي والغير مالي، ومؤسسات حكومية أخرى معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري وأمين سر اللجنة الوطنية مسؤولاً عن التحضير الفني والإداري لانعقاد جلسات اللجنة وإعداد جدول أعمال الاجتماعات كما يقوم بإعداد تقارير المتابعة للهيئات الإقليمية والدولية بالتنسيق مع أعضاء اللجنة ، ويقوم أيضاً بإعداد التقرير السنوي الصادر عن اللجنة بالتنسيق مع الرئيس والأعضاء لرفعة إلى المحافظ . كما تلعب اللجنة الوطنية دوراً بارزاً في التنسيق بين مختلف الجهات في الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب فضلاً عن التواصل والتعاون مع الكيانات الإقليمية والدولية النظيرة على المستوى الدولي لتوحيد الجهود الرامية لمكافحة غسل الأموال ، وللجنة أيضاً دور مهم في بناء القدرات للأشخاص المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إعداد واستضافة البرامج التدريبية المختلفة ، والإشراف على مركز التدريب الوطني الذي أنشأ من أجل هذا الغرض .

رؤية اللجنة

وضع نظام متكامل يجعل دولة قطر رائدة إقليميا وعالميا في مكافحة التمويل غير المشروع، وحماية سلامة واستقرار النظام المالي ، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز مالي إقليمي وعالمي.
تعمل دولة قطر على تعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي وعالمي وتوفير مستوى معيشي مرتفع لمواطنيها. ولتحقيق هذه الأهداف، ينبغي المضي ببذل الجهود المكثفة لدعم النظام المالي الوطني وحمايته من أي تهديدات، بما في ذلك من التمويل غير المشروع، وذلك من خلال الاستثمار في الموارد البشرية، وبناء كادرعالمي من الخبراء في مجال التمويل غير المشروع، والعمل مع الجهات الوطنية والدولية، وإشراك القطاع الخاص والمواطنين لمكافحة التمويل غير المشروع. كما تركز الجهات المختصة جهودها على تنفيذ تدابير وقائية فعالة لردع أي استغلال لأنظمتها، وتعزيز الشفافية لاكتشاف أي نشاط مشبوه، وتعزيز قدرات الإنفاذ والتحقيق والملاحقات القضائية.

مهام واختصاصات اللجنة

وضع إطار عمل فعال وراسخ لمكافحة التمويل غير المشروع، ولحماية النظام المالي الوطني والعالمي، وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح من الاستغلال؛ ودعم التنمية الاقتصادية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وتختص اللجنة بما يلي:
1-إعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والإشراف على إنجازه، وتوثيق نتائجه وتعميمه وتحديثه، وتلتزم السلطات المختصة بموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات، والمشاركة معها في إنجاز التقييم وتنفيذ مخرجاته.
2-وضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في الدولة، تستند إلى مخرجات التقييم الوطني للمخاطر، وبما يتوافق مع المعايير الدولية، ومتابعة تنفيذها.
3-الإشراف على التنسيق بين السلطات المختصة والتعاون وتبادل المعلومات فيما بينها على مستوى صنع السياسات وتنفيذها وعلى المستوى التشغيلي وتطوير الأنشطة وتنفيذها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع مراعاة التوافق مع تدابير حماية البيانات والمعطيات الشخصية، وغيرها من الأحكام المماثلة.
4-دراسة ومتابعة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ورفع التوصيات إلى السلطات المختصة بشأن تطوير التعليمات والضوابط التنظيمية الصادرة عنها، واقتراح التعديلات التشريعية، بما يتلاءم مع هذه التطورات.
5-تمثيل الدولة في الاجتماعات وأنشطة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6-التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في كل ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب.
7-التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
8-جمع وتصنيف وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطلب البيانات ذات الصلة من السلطات المختصة سواء كانت ممثلة باللجنة أم لا، وذلك لاستخدامها في إعداد التقييم الوطني للمخاطر والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغير ذلك من الأغراض المتعلقة باختصاصاتها.
9-تنسيق واستضافة البرامج التدريبية الوطنية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الهيكل التنظيمي

.تضم امانة سر اللجنةعدد من الأقسام للقيام بمهام واختصاصات اللجنة

أعضاء اللجنة