أخبار وأحداث

صاحب السمو يصادق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

26 ديسمبر 2019

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، على قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب الصادر بقانون رقم (20) لسنة 2019. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

ورشة التقييم المتبادل لدولة قطر

من 22 إلى 24 أكتوبر 2019

استضافت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بعنوان التقييم المتبادل لدولة قطر في الفترة من 22 - 24 أكتوبر 2019 واستمرت لمدة ثلاثة أيام.
حاضر في الورشة مجموعة من الخبراء من مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف).
تناولت الورشة عدة محاور هامة مثل عمليات تقييم مخاطر الدولة ، وإعداد زيارة استطلاعية ميدانية مسبقة ، والالتزام الفني وتقييم الفعالية ، بالإضافة إلى التخطيط للزيارة الميداينة واستكمال تقرير التقييم المتبادل من خلال الجدول الزمني لإشراك دولة قطر بعد الزيارة الميدانية ، من حيث إبداء الملاحظات والمرئيات ومناقشة التغيرات المحتملة على مسودة تقرير التقييم المتبادل ومناقشة الجلسة العامة ودرجات التصنيف للوصول إلى المخرجات والتوصيات النهائية .

صاحب السمو يصدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

10 سبتمبر 2019

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويلغي القانون المذكور القانون رقم (4) لسنة 2010. ويأتي إصدار دولة قطر لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار خطة الدولة بتحديث التشريعات الوطنية لمواكبة التطورات الدولية في شتى المجالات. وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر اصدرت أول تشريع لمكافحة غسل الأموال في العام 2002 وذلك بموجب القانون رقم (28) لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال، وفي عام 2010، أصدرت الدولة القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث سمح هذا القانون للدولة بالوفاء بمتطلبات المعايير الدولية، وتوفير الأسس المؤسسية والعملية الضرورية للتصدي بفعالية لظواهر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة. ونظراً لتطور المعايير الدولية، وصدور مجموعة من التوصيات الحديثة من مجموعة العمل المالي في العام 2012 وصدور منهجية التقييم بالمعايير الدولية في العام2013 فقد قامت الدولة بمراجعة شاملة لتشريعاتها الوطنية وقامت بتحديث القانون رقم (4) المذكور بإصدار القانون رقم (20) لسنة 2019.
وقد اشتمل القانون المذكور على عدد من السمات التي من شأنها أن تمكن الدول من التأكد من التصدي بكفاءة وفعالية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية والتي تشمل كلاً مما يلي:-
• التوسع في تحديد الجرائم الأصلية التي يمكن أن يتم عليها سلوك غسل الأموال ليشمل جميع الجنايات والجنح.
• الانتقال من تطبيق الإفصاح الجمركي الذي يلزم بموجبه المسافر بالإفصاح عما بحوزته من نقد أجبني بناءً على طلب السلطات الجمركية إلى نظام الإقرار الجمراكي الذي يلزم جميع المسافرين بالإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي من تلقاء نفسه إذا بلغ أو تجاوز الحد الذي تقرره اللائحة التنفيذية.
• تعزيز دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسمح لها من تقييم المنظومة والوطنية والإشراف على حسن سيرها.
• تخويل وحدة المعلومات المالية والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون بالصلاحيات اللازمة لضمان حسن تطبيق القانون وتحقيق الفعالية المطلوبة.
• تعزيز آليات التعاون الدولي لجميع الجهات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.
• تشديد العقوبات الجنائية المرتبطة بمخالفة أحكام القانون.
كما أن قانون مكافحة غسل الأموال قد نص على أن يكون له لائحة تنفيذية تسمح بتحديد النواحي التنفيذية للقانون بصورة أكثر سهولة وبما يسمح بتعديلها حسبما يستجد من ظروف محلية أو تطبيقات دولية.