أخبار وأحداث

دولة قطر تشارك في الاجتماع الـ16 لفريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون

7 فبراير 2021

شاركت دولة قطر في الاجتماع السادس عشر لفريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقد ترأس وفد دولة قطر في هذا الاجتماع السيد عيسى محمد الحردان ، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ناقش الاجتماع أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع العام الثاني من الدورة الثانية والثلاثين لمجموعة العمل المالي (FATF)، واجتماعات فرق العمل، والمقرر عقدها خلال الفترة من 11 إلى 25 فبراير الجاري، وأكد على أهمية تبني دول مجلس التعاون رؤية فنية موحدة تجاه القضايا المطروحة، كما ناقش الفريق الخيارات المتوقعة لعمليات التقييم المتبادل لدول مجلس التعاون من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19)، بالإضافة إلى المستجدات حول المقيمين المرشحين والمعتمدين من دول مجلس التعاون من قبل مجموعة العمل المالي (FATF).

كما استعرض الاجتماع أوراق العمل الفنية المعدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز العمل الخليجي المشترك والتعاون بين دول مجلس التعاون في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وناقش الاجتماع أيضا المستجدات حول عقد ورشة عمل خليجية مشتركة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرير جهود دول مجلس التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2020، بالإضافة إلى أحدث وأهم المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون، كما أخذ الفريق علماً بالدعم المالي والفني المقدم من قبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF).

وقد شارك في الاجتماع ممثلو دول مجلس التعاون من اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدات التحريات المالية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

عقد مجموعة من الاجتماعات الخاصة بمناقشة نتائج عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل واستخدام هذه المعلومات وفقا لمتطلبات مجموعة العمل المالي

17-21 يونيو 2020

حرصا على الاستعداد الأمثل للجهات الوطنية لعملية التقييم وتحقيق الاستفادة القصوى من نتائج عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل واستخدام هذه المعلومات وفقا لمتطلبات مجموعة العمل المالي ، عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مجموعة من الاجتماعات في الفترة من 17 إلى 21 يونيو 2020 لمناقشة هذه النتائج .

وشارك فيها مجموعة من ممثلي الجهات الرقابية على القطاع المالي وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وقطاع المنظمات غير الهادفة للربح ، بالإضافة إلى ممثلي جهات إنفاذ القانون والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدوري السابع والستين

15 يونيو 2020

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعها الدوري السابع والستين (الثاني لعام 2020) يوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2020 في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الدوحة عن بعد.

ترأس الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني نائب المحافظ رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

ومن أهم المواضيع التي تمت مناقشتها :

1-استعداد دولة قطر لعملية التقييم المشترك .

2-مناقشة تأثير انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) على التعاملات المالية .

بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الاجتماع

ورشة عمل عن بعد حول مواضيع متقدمة في مجال غسل الأموال من خلال التجارة

10 يونيو 2020

في إطار استعداد دولة قطر للتقييم المشترك من جانب مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) ، نظمت الـلـجـنـة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب يوم الأربعاء 10 يونيو 2020، ورشة عمل عن بعد حول مواضيع متقدمة في مجال غسل الأموال من خلال التجارة بعنوان

Trade-Based Money Laundering Fundamentals, Red Flags and Risk Webinar

وذلك بهدف رفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاعات المالية جهات إنفاذ القانون. وكان هناك إقبال كبير لحضور هذه الورشة فقد حضرها أكثر من 60 مشارك يمثلون الــوزارات والــجــهــات الـحـكـومـيـة ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

وقدم هذه الورشة السيد / روس ديلستون - Ross Delston وهو محامي مستقل في واشنطن العاصمة والمتخصص في قضايا مكافحة غسل الأموال لمدة 20 عام ، وكان مستشارا لصندوق النقد الدولي (IMF) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشؤون المصرفية منذ عام 1997م . وشارك في تسعة تقييمات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام معايير FATF. والسيد / كيم مانشستر - Kim Manchester المدير العام لشركة ManchesterCF الاستشارية ومقرها في كندا ، والتي توفر برامج تدريب عبر الإنترنت في مجال الاستخبارات المالية.

بيان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن وباء كوفيد-19

19 مايو 2020

ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تحدث فيها عن وباء كوفيد-19 وطبيعة التحدي غير المسبوق الذي تمر به الدولة على الصعيد الصحي والاقتصادي والسلامة والمجتمع. وعليه فمن المؤسف أن يستمر مرتكبو الجرائم المالية والاحتيال وغسل الأموال بتشكيل تهديد وتعزيز مخططاتهم غير المشروعة مستفيدين من الوضع الراهن الناجم عن جائحة كوفيد -19 ، وعليه ، لن تتوانى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الأعضاء فيها في ظل هذه الظروف العصيبة عن حماية وسلامة واستقرار النظام المالي لدولة قطر.

لقد حرصت دولة قطر في كافة الأوقات على نبذ الجريمة المالية بكافة أشكالها، بغض النظر عن الوضع العالمي السائد، كما اجتهدت كافة الجهات المختصة في الدولة على تحديد كل مخطط إجرامي والتحقيق فيه ووضع حد له من دون أن تغفل عن أفعال كل من تسول له نفسه الاستفادة من الوضع الناجم عن وباء كوفيد-19. وكما ورد في بيان مجموعة العمل المالي -فاتف - عن وباء كوفيد-19، يستغل المجرمون وباء كوفيد-19 ومواطن الضعف الجديدة للقيام بعمليات الاحتيال، والإتجار بالأدوية المزيفة، وعرض فرص للاستثمار الاحتيالي، التي تبنى على المخاوف المرتبطة بالفيروسات والضغوطات المالية.

يتعين على الجميع، أفراداً كانوا أو جهات حكومية أو قطاعاً خاصاً، حماية دولة قطر ونظامها المالي من أي استغلال للظروف التي فرضتها جائحة كوفي-19 بارتكاب أي نوع من الجرائم المالية. وستتخذ اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الوطنية الأعضاء فيها، كافة التدابير اللازمة لحماية نزاهة القطاع المالي في الدولة، ومنع المجرمين من استغلال هذه الأزمة، سعيا منها لتمكين المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة قطر من المحافظة على الدور الرائد الذي تلعبه في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة.

ينبغي على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تظل يقظة في الجهود التي تبذلها لمكافحة الجريمة المالية وألا تتعثر هذه الجهود مهما حدث. وتدرك اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المبادئ التوجيهية ذات الصلة بالتباعد الاجتماعي والتي قد تتطلب إدخال بعض التعديلات على الممارسات والإجراءات، غير أنه يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مواصلة مراقبة أي نشاط مشتبه به والإبلاغ عنه، بما في ذلك أي نشاط ذا صلة بوباء( كوفيد-19). وتعمل الجهات الإشرافية والرقابية في الدولة على إصدار إرشادات في القريب العاجل لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على فهم تهديدات الجرائم المالية الناشئة عن وباء كوفيد-19 ومخاطرها.

ومما لا شك فيه أنه في ظل العوَز المتزايد في العالم أجمع، يبحث العديد من القطريين والمقيمين الخيرين عن وسائل تسمح بمساعدة الأشخاص الذين تأذوا نتيجة لوباء (كوفيد-19). وإذ تشيد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالجهود التي تبذلها المنظمات غير الهادفة للربح لتقديم المساعدة لمن هم بحاجة إليها، كما تُذكر الجميع بضرورة تقديم المساعدات فقط للجمعيات الخيرية المشروعة والمرخص لها بجمع التبرعات من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر. ويمكن الاطلاع على كافة الجمعيات الخيرية المسجلة في دولة قطر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
http://www.raca.gov.qa/Arabic/Charities/pages/charitieslist.aspx

وفي الختام، تتقدم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الأعضاء فيها بخالص التهاني والتبريكات للجميع بمناسبة هذا الشهر الفضيل ، كما وتذكّر بما قاله حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "إننا ندرك قدرة شعبنا وصلابته ووحدته التي نستمد منها العزم والكفيلة بالتغلب على هذا الوباء. وأننا في دولة قطر نسير بخطى واثقة على الطريق الصحيح".

صاحب السمو يصادق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

26 ديسمبر 2019

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، على قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب الصادر بقانون رقم (20) لسنة 2019. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

ورشة التقييم المتبادل لدولة قطر

من 22 إلى 24 أكتوبر 2019

استضافت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بعنوان التقييم المتبادل لدولة قطر في الفترة من 22 - 24 أكتوبر 2019 واستمرت لمدة ثلاثة أيام.
حاضر في الورشة مجموعة من الخبراء من مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف).
تناولت الورشة عدة محاور هامة مثل عمليات تقييم مخاطر الدولة ، وإعداد زيارة استطلاعية ميدانية مسبقة ، والالتزام الفني وتقييم الفعالية ، بالإضافة إلى التخطيط للزيارة الميداينة واستكمال تقرير التقييم المتبادل من خلال الجدول الزمني لإشراك دولة قطر بعد الزيارة الميدانية ، من حيث إبداء الملاحظات والمرئيات ومناقشة التغيرات المحتملة على مسودة تقرير التقييم المتبادل ومناقشة الجلسة العامة ودرجات التصنيف للوصول إلى المخرجات والتوصيات النهائية .

صاحب السمو يصدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

10 سبتمبر 2019

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويلغي القانون المذكور القانون رقم (4) لسنة 2010. ويأتي إصدار دولة قطر لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار خطة الدولة بتحديث التشريعات الوطنية لمواكبة التطورات الدولية في شتى المجالات. وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر اصدرت أول تشريع لمكافحة غسل الأموال في العام 2002 وذلك بموجب القانون رقم (28) لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال، وفي عام 2010، أصدرت الدولة القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث سمح هذا القانون للدولة بالوفاء بمتطلبات المعايير الدولية، وتوفير الأسس المؤسسية والعملية الضرورية للتصدي بفعالية لظواهر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة. ونظراً لتطور المعايير الدولية، وصدور مجموعة من التوصيات الحديثة من مجموعة العمل المالي في العام 2012 وصدور منهجية التقييم بالمعايير الدولية في العام2013 فقد قامت الدولة بمراجعة شاملة لتشريعاتها الوطنية وقامت بتحديث القانون رقم (4) المذكور بإصدار القانون رقم (20) لسنة 2019.
وقد اشتمل القانون المذكور على عدد من السمات التي من شأنها أن تمكن الدول من التأكد من التصدي بكفاءة وفعالية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية والتي تشمل كلاً مما يلي:-
• التوسع في تحديد الجرائم الأصلية التي يمكن أن يتم عليها سلوك غسل الأموال ليشمل جميع الجنايات والجنح.
• الانتقال من تطبيق الإفصاح الجمركي الذي يلزم بموجبه المسافر بالإفصاح عما بحوزته من نقد أجبني بناءً على طلب السلطات الجمركية إلى نظام الإقرار الجمراكي الذي يلزم جميع المسافرين بالإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي من تلقاء نفسه إذا بلغ أو تجاوز الحد الذي تقرره اللائحة التنفيذية.
• تعزيز دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسمح لها من تقييم المنظومة والوطنية والإشراف على حسن سيرها.
• تخويل وحدة المعلومات المالية والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون بالصلاحيات اللازمة لضمان حسن تطبيق القانون وتحقيق الفعالية المطلوبة.
• تعزيز آليات التعاون الدولي لجميع الجهات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.
• تشديد العقوبات الجنائية المرتبطة بمخالفة أحكام القانون.
كما أن قانون مكافحة غسل الأموال قد نص على أن يكون له لائحة تنفيذية تسمح بتحديد النواحي التنفيذية للقانون بصورة أكثر سهولة وبما يسمح بتعديلها حسبما يستجد من ظروف محلية أو تطبيقات دولية.