آحداث قادمة :
تمثل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دولة قطر في اجتماع لجنة القيادة للصندوق الاستئماني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML CFT TTF SC) المزمع عقده في لوكسمبورغ .
الفترة :١٦-١٧ مايو ٢٠١٧

رسالة ترحيبية

Sheikh Fahad Faisal Al-Thani

سعادة الشيخ / فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني

نائب محافظ مصرف قطر المركزي

رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يشهد العالم تحديات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي فأن وجود نظام فعَال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يساعد على التصدي لعمليات تهديد الاستقرار الاقتصادي للدول، وتقييم مستوى التعاون والالتزام بالمعايير الدولية من جانب أخر، ومن هنا أعطت دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية قصوى لمحاربة هذه الظواهر من خلال تقوية وتعزيز الأطر القانونية والرقابية والفنية على المستوى المحلي، هذا بالإضافة إلى حرص دولة قطر على تعزيزالتعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى لمتابعة آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصاً أن هذه الجرائم عابرة للحدود وبالتالي يعتبر التعاون وتبادل المعلومات بين مختلف الدول والأجهزة المختصة ضرورياً لمواجهتها والتقليل من مخاطرها.

...قراءة المزيد
Mr Essa Mohammad Al Ebrahim

السيد/ عيسى محمد الحردان

أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب


تمثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطورة كبيرة على مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية ، لمختلف الدول مما يستدعي تكاتف الجهود الوطنية والدولية لمكافحة هذا النوع من الجرائم ووضع الاطر والاليات المناسبة لمواجهة تحدياتها. ونحن في أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبتوجيه ومتابعة من سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة ، نعمل على مواكبة التطورات المستجدة، والتعرف على أحدث الممارسات في هذا المجال والعمل على تعزيز التعاون الدولي، لضمان ريادة دولة قطر لمكافحة هذا النوع من الجرائم على المستوى الاقليمي والدولي، حيث وضعت الدولة قانون شامل يتوافق مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF)، حيث أن القانون رقم (4) لسنة 2010 وضع الاطار القانوني والتشريعي لتجريم هذه الجرائم الاقتصادية .

...قراءة المزيد

أحداث وفعاليات

الأرشيف

سؤال وجواب

غسل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الأسلحة). أما غسل الأموال العكسي فهو أن يكون هناك أموال من مصدر مشروع ويتم إنفاقها في مصدر غير مشروع مثل تمويل العمليات الإرهابية أو شراء أسلحة محرمة دوليا.
١-مخاطر اقتصاديه

استنزاف الاقتصاد الوطني : إن نقل الأموال إلى خارج البلاد بقصد غسلها في بلدان أخرى ، يؤدي إلى حرمان البلد من الأموال والأرصدة الموجودة فيها والتي تغذي الاقتصاد الوطني ، مما يحول دون استثمار تلك الأموال في مشاريع اقتصادية وتنموية تدر دخلاً للدولة وللأفراد

٢-مخاطر اجتماعيه

تؤدي إغراءات غاسلي الأموال الى شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين في المصارف والمؤسسات المالية إلى وقوع بعضهم في مصائد غاسلي الأموال من خلال المساهمة في التغاضي عن عمليات غسل الأموال التي يقومون بها مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة واستشراء خطر جماعات الإجرام المنظمة يؤدي الى انتشار الفساد والرشوة في المجتمعات التي تنتشر فيها عمليات غسل الأموال.

٣-مخاطر وأضرار أمنية

تتمثل المخاطر والأضرار الأمنية لغسل الأموال فيما يلي: زعزعة الأمن والاستقرار : تؤدي إغراءات غسل الأموال إلى قيام بعض ضعاف النفوس والفئات المأجورة بالتوجه نحو ممارسة عمليات غسل الأموال بصرف النظر عن مشروعيتها وأضرارها . آما أن العلاقة الارتباطية بين جرائم غسل الأموال والجرائم الأخرى مثل جرائم المخدرات والإرهاب والاتجار غير المشروع بالسلاح والعنف والتطرف ، والمخدرات ، جميعها تساهم مساهمة كبيره في زعزعة امن البلاد ، وتؤثر سلبياً على أمنها واستقرارها مما يؤدي إلى مضاعفة جهود الأجهزة الأمنية وزيادة إنفاقها على الجريمة وظهور أنماط جديدة منها ، و بذل المزيد من الجهود المبذولة في مكافحتها وتحقيق الأمن واستقراره ، وهذا بدوره يتطلب زيادة النفقات والموازنات المعتمدة لأجهزة إنفاذ القوانين ، لتحقيق زيادة موازية في أعداد العاملين في تلك الأجهزة الأمنية ، وتحديث المعدات والتقنيات اللازمة للتصدي للجريمة بكافة أشكالها وصورها . وكذالك بالنسبة لأجهزة القضاء والمحاكم المختصة

مرحلة الأيداع:

يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود غير الشرعية بأساليب مختلفة إما بإيداعها في أحد البنوك أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية، أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعة الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك. وتعد مرحلة الإيداع هذه أصعب مرحلة بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأموال؛ حيث أنها مازالت عرضة لأكتشافها ، خاصة أنها تتضمن في العادة كميات كبيرة جداً من الأموال.

مرحلة التمويه:

مرحلة التجميع أو التعتيم حيث تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعى ، ويقوم غاسل الأموال بأتخاذ الخطوة التالية والتي تتمثل في الفصل أو التفريق بين الأموال المراد غسلها عن مصدرها غير الشرعى عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية والتي تتخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة ،والهدف من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك الأموال الغير مشروعة أمراً صعباً..

مرحلة الإدماج:

تعتبر هذه المرحلة هى الختامية في غسل الأموال ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال ومن خلال هذة المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الأقتصادية والنظام المصرفى ، لكى تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية ، مثل الشركات الوهمية والقروض المصطنعة. وعند الوصول لهذه المرحلة يكون من الصعب جداً التمييز بين تلك الأموال غير المشروعة والأموال المشروعة .